مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٧١

83 - تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات

كونه متعلقا بالتكليف الفعلي ، فاختار عدم تنجيزه في المقام وجواز الرجوع

إلى الأصول في جميع الأطراف ، إذ المفروض تردد التكليف فيه بين أن يكون

فعليا وأن يكون مشروطا بشرط غير حاصل ، فلا علم بالتكليف الفعلي ، فلا مانع

من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى الطرف المبتلى به فعلا ، كما لا مانع منه

بالنسبة إلى الطرف الآخر في ظرف الابتلاء به .

ونظر شيخنا الأنصاري ( ره ) إلى أن العلم بالملاك التام الفعلي بمنزلة العلم

بالتكليف ، فالتزم بعدم تنجيز العلم الاجمالي عند عدم العلم بالملاك التام فعلا ،

وبتنجيزه فيما إذا علم الملاك التام فعلا لان الترخيص في تقويت الملاك الملزم

فعلا بمنزلة الترخيص في مخالفة التكليف الفعلي ، إذ عدم فعلية التكليف إنما هو

لوجود المانع مع تمامية المقتضى ، وهو لا يرفع قبح الترخيص في تقويت الملاك

الملزم . ومن هنا التزم شيخنا الأنصاري ( ره ) بتنجيز العلم الاجمالي في مسألة

العلم بالنذر المردد تعلقه بأمر حالي أو استقبالي ، وبعدم تنجيزه في مسألة علم

المرأة بالحيض المردد بين أيام الشهر ، فتمسك باستصحاب عدم تحقق الحيض إلى

الآن الأول من ثلاثة أيام في آخر الشهر ، وبالبراءة بعده ، والوجه في رجوعه

من الاستصحاب إلى البراءة هو أن المرأة بعد تحقق الآن الأول من ثلاثة أيام في

آخر الشهر يحصل لها العلم بتحقق حيض وطهر قبل ذلك الآن . وبما ان تاريخ

كل منهما مجهول ، فالاستصحاب غير جار للمعارضة على مسلكه ، ولعدم احراز

اتصال زمان الشك بزمان اليقين على مسلك صاحب الكفاية ( ره ) ، فلا مجال

لجريان الاستصحاب على كل حال فيرجع إلى البراءة .

والتحقيق هو ما ذهب إليه المحقق النائيني ( ره ) من تنجيز العلم الاجمالي

وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في شئ من الطرفين . أما فيما تم فيه الملاك فعلا

فقد عرفت وجهه . واما فيما لم يتم فلما تقدم في بحث مقدمة الواجب من استقلال