مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٧٠

83 - تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات

بناء على كون الوجوب بالنذر فعليا من باب الواجب التعليقي ، نعلم بتكليف

فعلي متعلق بالقراءة في اليوم أو بالقراءة في الغد ، فالتدريجية في المتعلق وأما

الوجوب فهو حاصل بالفعل . وفي مثل ذلك لا مناص من القول بتنجيز العلم

الاجمالي ، لما عرفت من أن الميزان في التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلي ، وهو

متحقق على الفرض . ( الثاني ) - وهو ما لا يكون العلم فيه متعلقا بالتكليف

الفعلي على كل تقدير ، كما إذا علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن وكونه فعليا

فيما بعد ، كما إذا تردد الواجب بين كونه مطلقا أو مشروطا بشرط يحصل فيما

بعد ، ففي مثل ذلك ذهب صاحب الكفاية إلى جواز الرجوع إلى الأصل في كل

من الطرفين . واختار المحقق النائيني ( ره ) عدم جواز الرجوع إلى الأصل في

شئ من الطرفين . وفصل شيخنا الأنصاري ( ره ) بين ما إذا كان الملاك في

الامر المتأخر تاما من الآن ، وما إذا لم يكن كذلك .

وتحقيق الحال بحيث تنضح كيفية الاستدلال لجميع الأقوال يستدعي ذكر

مقدمة وهي أن تأخر التكليف قد يكون مستندا إلي عدم امكانه فعلا مع تمامية

المقتضي له ، كما إذا تعلق النذر بأمر متأخر بناء على استحالة الواجب التعليقي

فان الفعل المنذور يتصف فعلا بالاشتمال على الملاك الملزم بتعلق النذر به ، إلا أن

الأمر بالوفاء مشروط بمجئ زمانه ، بناء على استحالة الامر الفعلي بالشئ

المتأخر ، وقد يكون مستندا إلى عدم تمامية المقتضى ، لعدم تحقق ما له دخل

في تماميته ، وهذا كأكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف ، كما إذا

علمت المرأة بأنها تحيض ثلاثة أيام مرددة بين جميع أيام الشهر ، فلا علم لها

بالتكليف الفعلي ولا بملاكه التام لعدم بالحيض فعلا المترتب عليه

التكليف وملاكه .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن من نظر إلى أن تنجيز العلم الاجمالي متوقف على