مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٧

13 - في قيام الامارات مقام القطع

منزلة القطع ، غاية الأمر ان التنزيل إنما هو باعتبار خصوص الأثر العقلي للقطع

من التنجيز والتعذير ، أو باعتبار خصوص الحكم الشرعي المأخوذ في موضوعه

القطع ، أو باعتبار مطلق الأثر وإطلاق أدلة التنزيل يشمل كلا الحكمين العقلي

والشرعي . وكذا الحال على القول بأن المجعول في باب الأمارات هو الطريقية

والكاشفية بالغاء احتمال الخلاف ، وإن شئت فعبر عنه بتتميم الكشف ، باعتبار

ان الامارات كانت كاشفة ناقصة ، فاعتبرها الشارع كاشفة تامة بالغاء احتمال

الخلاف ، فيجرى الكلام المذكور هنا أيضا ، ويقال ان اطلاق دليل التنزيل

شامل للأثر العقلي والأثر الشرعي المترتب على القطع . بل يمكن ان يقال إنه بعد

اعتبار الشارع الامارة كاشفة تامة عن الواقع تترتب آثار الواقع لا محالة ، إذ

الواقع قد انكشف بالتعبد الشرعي ، فلا بد من ترتيب آثاره ، فتترتب آثار

نفس القطع - اي الحكم المأخوذ في موضوعه القطع - بالأولوية ، إذ ترتيب

آثار المقطوع على مؤدى الامارة انما هو لتنزيل الأمارة منزلة القطع ، فيترتب

اثر نفس القطع لأجل هذا التنزيل بطريق أولى .

ثم إن الصحيح في باب الامارات هو القول بأن المجعول هو الطريقية

والكاشفية ، لا القول بأن المجعول هو المنجزية والمعذرية ، لكونه مستلزما

للتخصيص في حكم العقل ، وحكم العقل بعد ثبوت ملاكه غير قابل للتخصيص

( بيان ذلك ) : ان العقل مستقل بقبح العقاب بلا بيان واصل ، فإذا قامت

الامارة على التكليف فلا اشكال في تنجزه على المكلف وكونه مستحقا للعقاب

على مخالفته ، فإن كان ذلك لأجل تصرف الشارع في موضوع حكم العقل بقبح

العقاب بلا بيان ، بأن جعل الامارة طريقا وبيانا ، كان حكم العقل بقبح

العقاب بلا بيان منتفيا بانتفاء موضوعه ، ولذا نعبر عن تقدم الامارة عليه بالورود

وهو انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه بالتعبد الشرعي . وعليه فالعقل بنفسه يحكم