مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٩

83 - تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات

83 - تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات

إلى العمومات الدالة على صحة كل معاملة ، كقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) -

مدفوع بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية ، فالشك في الصحة والفساد انما

هو من جهة الشك في الانطباق ، لا من جهة الشك في التخصيص . وفي مثله

لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر . هذا مضافا إلى أن التمسك بالعموم

أيضا مشروط بالفحص ، كما أن الامر كذلك في الرجوع إلى البراءة .

إذا عرفت ذلك ، فنقول إن تدريجية أطراف العلم الاجمالي على اقسام :

( القسم الأول ) - أن تكون مستندة إلى اختيار المكلف مع تمكنه من

الجمع بينها . كما إذا علم بغصبية أحد الثوبين ، وكان متمكنا من لبسهما معا ،

ولكنه اقترح ليس أحدهما في زمان ، وليس الآخر في زمان متأخر ، ولا إشكال في خروج هذا القسم عن محل الكلام ، فان العلم بالتكليف الفعلي مع

تمكن المكلف من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ويوجب التنجز على

ما تقدم بيانه .

( القسم الثاني ) - أن تكون التدريجية مستندة إلى عدم تمكن المكلف

من الجمع بين الأطراف مع تمكنه من ارتكاب كل منها بالفعل مع ترك الآخر ،

كما إذا علم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة ، فإنه وان لم يتمكن من الجمع بينهما في

زمان واحد ، إلا أنه متمكن من الاتيان بأيهما شاء ، ونظيره العلم بحرمة أحد

ضدين لهما ثالث . ولا ينبغي الاشكال في تنجيز العلم الاجمالي في هذا القسم

أيضا ، للعلم بالتكليف الفعلي ، وسقوط الأصول في الأطراف للمعارضة .

( القسم الثالث ) - أن تكون التدريجية مستندة إلى تقيد أحد الأطراف

بزمان أو بزماني متأخر والتكليف المعلوم في هذا القسم ( تارة ) يكون فعليا على

كل تقدير ، و ( أخرى ) لا يكون فعليا إلا على تقدير دون تقدير : ( الأول )

- كما ذا علم بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة في هذا اليوم ، أو في الغد ، فإنه