مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٨

82 - تنجيز العلم الاجمالي في جميع الآثار

والمشكوك فيه ، فان الموجب للتنجز انما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه .

ولا يخفى أن ما ذكرناه في الفرض الأخير انما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل

موضوعي حاكم على أصالة البراءة ونحوها ، فلو دار الامر بين كون نجاسة

الثوب مستندة إلى ملاقاة الدم أو البول ، لا يمكن الرجوع إلي أصالة عدم

وجوب غسله ثانيا ، باعتبار ان وجوب الغسل الأول معلوم ، والغسل الثاني

مشكوك الوجوب ، فيرجع إلى البراءة . وذلك لأن استصحاب النجاسة قبل

الغسلة الثانية حاكمة على أصالة البراءة كما هو ظاهر .

( التنبيه السادس )

هل العلم الاجمالي منجز للواقع إذا تعلق بالأمور التدريجية ، مثل ما إذا

تعلق بالأمور الدفعية أم لا ؟ قولان ، ولا بد لنا قبل الشروع في تحقيق الحال

في المقام من التنبيه على امر ، وهو ان محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا

لم تكن أطراف العلم الاجمالي موردا للاحتياط في نفسها ، مع قطع النظر عن

العلم الاجمالي ، فإنه لو كانت كذلك كما إذا علم اجمالا بأنه يبتلي في هذا اليوم

بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية ، فلا اشكال في وجوب الاحتياط سواء

قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات أم لم نقل به . والوجه فيه ان

كل معاملة يحتمل فيها الربا مع قطع النظر عن العلم الاجمالي مورد للاحتياط

لكون الشبهة حكمية ، ولا يجوز فيها الرجوع إلى البراءة قبل الفحص . هذا

من جهة الحكم التكليفي . وأما من جهة الحكم الوضعي ، فيحكم بالفساد في كل

معاملة تقع في الخارج ، لأصالة عدم النقل والانتقال . وتوهم جواز الرجوع