مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٧

82 - تنجيز العلم الاجمالي في جميع الآثار

82 - تنجيز العلم الاجمالي في جميع الآثار

في الاناء الآخر الذي فيه مائع مضاف ، فان اثر النجاسة في كلا الطرفين هو

حرمة الشرب . وهذا هو الأثر المشترك فيه لكن الماء المطلق يختص بأثر

آخر وهو عدم جواز التوضي به على تقدير وقوع النجاسة فيه ، فلو كانت

النجاسة واقعة في المائع المضاف لا يترتب عليه الا حرمة شربه . واما لو كانت

واقعة في المطلق ترتب عليه حرمة الشرب وعدم جواز التوضي به ، ففي تنجيز هذا

العلم الاجمالي من حيث جميع الآثار أو من حيث الأثر المشترك فيه فقط وجهان :

ذهب المحقق النائيني ( ره ) إلى الثاني ، بدعوى أن الأصل في كل طرف يتعارض

بمثله في الطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المشترك فيه ، فيسقط في كل من الطرفين

فيكون العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إليه . واما بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض

الأطراف ، فيجري فيه الأصل بلا معارض ، ففي المثال المتقدم لا يجوز شرب

المائع المضاف ولا شرب الماء المطلق ، ولكن لا مانع من التوضي به .

والتحقيق أن العلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار ، وذلك لأن

جواز التوضي به متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه ، فإذا فرض عدم جريانها

للمعارضة ، فلا طريق للحكم بطهارته كي يجوز التوضي به فان نفس احتمال

نجاسة الماء مانع عن التوضي به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهرا .

هذا كله في فرض تعدد الموضوع وتحقق العلم الاجمالي بثبوت حكم واحد

لموضوع واحد ، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر ، كما في المثال المتقدم .

وأما لو كان الموضوع واحدا ، وكان الترديد في السبب الذي تعلق

به العلم الاجمالي . كما لو علم إجمالا بأنه استدان من عمرو عشرة

دراهم ، أو انه أتلف من ما له ما يساوى عشرين درهما ، ففي مثل ذلك يكون

القدر المشترك معلوم التحقق ، والزائد مشكوك الحدوث ، فيرجع فيه إلى

الأصل ، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن