مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٦

81 - عدم جريان الأصل في الطرف غير المبتلى به

كالمثال المتقدم وبين زواله بالتعبد ، كما إذا قامت الأمارة على حرمة أحد المائعين

بخصوصه من أول الأمر ، أو كان ذلك مقتضى الأصل التنزيلي كالاستصحاب ،

بل الامر كذلك في الأصل غير التنزيلي أيضا ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين

الأبيض أو الأحمر ، ثم علمنا بعد ذلك بنجاسة الأبيض ، أو إناه آخر من أول الأمر

، بأن يكون المنكشف سابقا ولو كان الكشف متأخرا ، فالعلم الاجمالي

الأول ينحل بالعلم الاجمالي الثاني ، إذ بعد العلم الثاني لا يبقى لنا علم بحدوث

نجاسة بين الأبيض والأحمر ، إذ يحتمل ان يكون الأبيض هو النجس من أول الأمر

. وقد فرضنا العلم بنجاسة أو بنجاسة الآخر ، فلا يبقى إلا الشك في

حدوث نجاسة جديدة في الاناء الأحمر ، غير ما هو المتيقن بين الأبيض ، والاناء

الآخر ، فيكون المرجع في الاناء الأحمر أصالة الطهارة بلا معارض .

( التنبيه الخامس )

لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الاجمالي أكثر من البعض الآخر ، فقد

يكون بينهما قدر مشترك ، وقد لا يكون . أما القسم الثاني فلا إشكال في

تنجيز العلم الاجمالي فيه ، فيجب ترتيب الآثار المتباينة بأجمعها ، كما إذا علم

بوجوب قراءة سورة يس أو سورة التوحيد في ليلة الجمعة مثلا بنذر ونحوه ، فان

سورة يس وان كانت أكثر من سورة التوحيد ، إلا أنه لما لم يكن بينهما قدر

مشترك ليكون هو المتيقن ، كان العلم الاجمالي منجزا بالنسبة إلى السورتين . واما

القسم الأول وهو ما كان بين الأطراف أثر مشترك مع اختصاص أحد الأطراف

بأثر خاص ، كما إذا علم اجمالا بوقوع نجاسة في الاناء الذي فيه ماء مطلق ، أو