مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٥

81 - عدم جريان الأصل في الطرف غير المبتلى به

فعلا ، إلا أنه ليس شكا حادثا غير الشك الذي كان موجودا ( أولا ) وقد

فرضنا عدم شمول دليل الأصل له للمعارضة ، فكيف يشمله بعد الاتيان بإحدى

الصلاتين . وكيف يعود الأصل الساقط بعد سقوطه ؟

( ان قلت ) : لا مانع من ذلك بعد اطلاق الدليل لكل حال من الحالات

وانما رفع اليد عنه قبل الاتيان بإحدى الصلاتين للمعارضة ، والضرورات نقدر

بقدرها ، فإذا ارتفعت المعارضة باتيان إحدى الصلاتين لا مانع من التمسك

باطلاق دليل الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر . ( وبعبارة أخرى ) الامر في

المقام دائر بين رفع اليد عن أصل الدليل ورفع اليد عن اطلاقه . وبما ان الموجب

لرفع اليد هو المحذور العقلي وهو لزوم الترخيص في المعصية ، فيقتصر فيه على

مورده وهو صورة تعارض الأصلين وأما إذا فرض عدم جريان الأصل في

بعض الأطراف ولو بقاء ، فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر .

( قلت ) : نعم ليس الموجب لرفع اليد عن الدليل إلا المحذور العقلي ،

ولكنه كما يقتضي عدم شمول دليل الأصل للطرفين في زمان واحد ، كذلك

يقتضي عدم شموله لهما في زمانين أيضا . فإذا علم بحرمة أحد المائعين ، فكما

لا يمكن الحكم بحليتهما معا في زمان واحد ، كذلك لا يمكن ان يحكم بحلية

أحدهما في زمان ، ويحكم بحلية الآخر في زمان آخر ، فإنه من الترخيص في

المعصية ، فلا يمكن جريان الأصل في كليهما على كل نحو ، للزوم الترخيص في

المعصية ، ولا في أحدهما لعدم الترجيح .

هذا كله فيما إذا كان العلم الاجمالي باقيا على حاله ، وكان الشك شكا في

الانطباق . وأما إذا زال بتبدله بالعلم التفصيلي بحرمة أحد المائعين بخصوصه

من أول الأمر ، فالشك في نجاسة الآخر ( لو فرض ) شك حادث لا مانع من

شمول دليل الأصل له . ولا فرق فيما ذكرناه بين زوال العلم الاجمالي بالوجدان