مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٣

81 - عدم جريان الأصل في الطرف غير المبتلى به

( التنبيه الرابع )

قد عرفت الإشارة إلى أنه لو كان الأصل النافي للتكليف جاريا في بعض

الأطراف دون بعض آخر ، فلا مانع من جريانه ، فلا يكون العلم الاجمالي

منجزا حينئذ ، كما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو مضطرا

إليه ، فان الأصل لا يجرى فيه ، إذ يعتبر في جريان الأصل ترتب الأثر العملي

عليه ، ولا يترتب اثر على جريانه في الخارج عن محل الابتلاء أو المضطر إليه .

وكذلك الحال لو كان الأصل الجاري في بعض الأطراف مثبتا للتكليف ، فإنه

يجري الأصل النافي في الطرف الآخر بلا معارض ، كما إذا علمنا بوقوع نجاسة

في أحد الإناءين ، وكان أحدهما المعين متيقن النجاسة سابقا اما وجدانا أو تعبدا

لقيام امارة أو أصل محرز ، فكان مجرى لاستصحاب النجاسة ، فيجرى الأصل

النافي في الطرف الآخر بلا معارض . وكذا لو كان بعض الأطراف طرفا لعلم

اجمالي سابق قد تنجز فيه التكليف بذلك العلم ، فيجري الأصل النافي في الطرف

الآخر من العلم الاجمالي الثاني بلا معارض .

ثم إن هذا الذي ذكرناه لا إشكال فيه فيما إذا كان حدوث العلم الاجمالي

متأخرا عن طرو هذه الأمور ، وعن العلم بها ، أو كان مقارنا له . وإنما

الكلام فيما إذا علم بطرو أحد هذه الأمور بعد تحقق العلم الاجمالي ، فهل

يوجب ذلك سقوطه عن التأثير في تنجز التكليف ليجري الأصل النافي في بعض

الأطراف أم لا ؟ ( وبعبارة أخرى ) إذا كان العلم الاجمالي حين حدوثه مقارنا

لاحد الأمور المتقدمة ، فلا يكون مؤثرا في التنجيز من أول الأمر . وأما إذا