مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٢

80 - عدم الملازمة بين الموافقة والمخالفة القطعيتين

( التنبيه الثالث )

إذا تردد الواجب بين أمرين أو أمور ، واتى المكلف ببعض المحتملات

فانكشف مصادفته للواقع ، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصليا .

وأما إذا كان الواجب تعبديا ، فهل يسقط أو لا ؟ اختار شيخنا الأنصاري ( ره )

عدم السقوط ، إلا فيما إذا كان المكلف عازما على الموافقة القطعية بالجمع بين

المحتملات ، فلو لم يكن قاصدا إلا الاتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصحة .

وما ذكره ( ره ) مبنى على اعتبار الجزم في نية العبادة . وحيث انه لم يقم دليل

على اعتباره ، كان المرجع هو البراءة ، لما ذكرناه في محله من أنه إذا شك في

اعتبار قصد القربة أو قصد الوجه أو التمييز أو الجزم في النية وغيرها مما لم يقم

على اعتباره دليل بالخصوص ، يرجع إلى البراءة . وعليه فلو اتى المكلف ببعض

المحتملات برجاء إصابة الواقع ، فقد قصد القربة بفعله ، فإذا صادف الواقع كان

صحيحا ومسقطا للامر .

وظهر مما ذكرناه انه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين

أفعال متعددة ، لم يعتبر في صحة الثاني الفراغ اليقيني من الأول ، بل يكفي

الاتيان ببعض محتملاته ، فإذا دار امر القبلة بين الجهات الأربع ، جاز

للمكلف ان يصلي الظهر والعصر إلى جهة ، ثم يصليهما إلى جهة ثانية ، وهكذا

نعم لو صلى الظهر إلى جهة لا يجوز له ان يصلي العصر إلى جهة أخرى قبل ان

يصلي الظهر إليها . والوجه فيه ظاهر ، فان صلاة العصر حينئذ تكون باطلة يقينا

إما لأجل الاخلال بالاستقبال أو الترتيب .