مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦١

80 - عدم الملازمة بين الموافقة والمخالفة القطعيتين

80 - عدم الملازمة بين الموافقة والمخالفة القطعيتين

( التنبيه الثاني )

بعد ما عرفت أن تنجيز العلم الاجمالي وعدمه يدور مدار جريان الأصول

في أطرافه وعدمه ، يظهر لك انه لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة

المخالفة القطعية ، بل يمكن التفكيك بينهما فيما إذا جرى الأصل في بعض الأطراف

دون بعض لجهة من الجهات ، فلا تجب الموافقة القطعية ، وإن حرمت المخالفة

القطعية . نعم فيما إذا لم يجر الأصل في شئ من الأطراف للمعارضة ، تجب

الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية ، فإذا علم إجمالا بحرمة أحد المائعين

مثلا ، كانت أصالة الإباحة في كل منهما معارضة بمثلها في الآخر ، فتجب

الموافقة القطعية بالاجتناب عنهما ، كما تحرم المخالفة القطعية بارتكابهما معا .

وأما إذا علم بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في زمان معين ، فيسقط الأصلان

للمعارضة ، وتجب الموافقة القطعية بترك الجلوس فيهما وان كانت المخالفة القطعية

غير محرمة ، لعدم التمكن منها ، وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق النائيني ( ره )

من عدم وجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم تحرم المخالفة القطعية . ورتب على

هذا جواز الاقتحام في أطراف الشبهة غير المحصورة ، من جهة عدم حرمة

المخالفة القطعية ، لعدم التمكن منها .