مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦٠

79 - تنبيهات دوران الامر بين محذورين

يحتمل نجاسته العرضية ، بعد سقوط الاستصحاب فيه ، لان العلم بالنجس

الموجود في البين مانع عن جعل الطهارة الظاهرية في الطرفين باي لسان كان ،

لاستلزامه المخالفة القطعية ، وكذا في أحدهما ، للزوم الترجيح بلا مرجح .

واما الصورة الثانية وهي ما كان الأصل الطولى مخالفا في المؤدى مع

الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه ، فيرجع إليه بعد تساقط الأصول العرضية

بلا فرق بين أن تكون الأصول العرضية متماثلة أو متخالفة .

( مثال الأول ) ما إذا علم اجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه

في صلاة العشاء ، بعد الفراغ عنهما ، فقاعدة الفراغ في كل من الصلاتين تسقط

بالمعارضة ، وبعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركوع المشكوك

فيه من صلاة العشاء ، فيحكم ببطلانها ، واستصحاب عدم الاتيان بالركوع

الزائد في صلاة المغرب ، ويحكم بصحتها ولا يلزم محذور المخالفة العملية القطعية

نعم تلزم المخالفة الالتزامية باعتبار العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع . وقد

عرفت غير مرة ان الموافقة الالتزامية غير واجبة .

( مثال الثاني ) ما إذا علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم

الاتيان بصلاة العصر ، فان قاعدة الفراغ في صلاة المغرب وقاعدة الحيلولة في

صلاة العصر تسقطان للمعارضة ، ويرجع إلى استصحاب عدم الاتيان بالركعة

المشكوك فيها في صلاة المغرب ، فيحكم ببطلانها ووجوب اعادتها ، والى أصالة

البراءة من وجوب قضاء صلاة العصر لما ثبت في محله ، من أن الفوت الذي هو

الموضوع لوجوب القضاء لا يثبت بأصالة عدم الاتيان .

وهذا التفصيل الذي ذكرناه - : من جواز الرجوع إلى الأصل الطولى في

بعض الموارد ، وعدم جواز الرجوع إليه في بعض الموارد الأخر - تترتب عليه

ثمرات مهمة في بحث الخلل وفي بحث فروع العلم الاجمالي . فانتبه .