مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٦

13 - في قيام الامارات مقام القطع

اختلفت كلماتهم فيه : فذهب شيخنا الأنصاري ( ره ) إلى قيامها مقامه ، وتبعه

المحقق النائيني ( ره ) ، واختار صاحب الكفاية ( ره ) عدم القيام . وملخص

ما ذكره في وجهه - بتوضيح منا - أن التنزيل يستدعي لحاظ المنزل والمنزل عليه

ولحاظ الامارة . والقطع - في تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي - آلي ، إذا لاثر

مترتب على الواقع المنكشف بالقطع لا على نفس القطع ، كما هو المفروض ، فيكون النظر

في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الامارة . ولحاظ الامارة والقطع في تنزيل الامارة منزلة

القطع المأخوذ في الموضوع استقلالي ، إذ الأثر مترتب على نفس القطع ، فالجمع بين

التنزيلين في دليل واحد يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي المتعلقين بملحوظ واحد

في آن واحد ولا يمكن الجمع بينهما ، فلا يمكن ان يكون دليل واحد متكفلا لبيان كلا التنزيلين

وحيث إن أدلة حجية الامارات ظاهرة بحسب متفاهم العرف في التنزيل من حيث

الطريقية ، فلا بد من الاخذ به ما لم تقم قرنية على التنزيل من حيث الموضوعية

وفيه ان تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع مبني على القول بالسببية

والموضوعية في باب الامارات ، وهذا المسلك مناف لما التزمه صاحب الكفاية ( ره )

من أن المجعول في باب الامارات هو المنجزية والمعذرية على ما صرح به غير مرة

مضافا إلى أنه فسد في أصله ثبوتا ، وعدم مساعدة الدليل عليه إثباتا . ( اما

الأول ) فلاستلزامه التصويب الباطل . و ( اما الثاني ) فلان أدلة حجية الامارات

- وعمدتها سيرة العقلاء - لا دلالة لها على جعل الحكم مطابقا لمؤدى الامارات

أصلا . وسيجئ الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى .

واما بناء على ما اختاره صاحب الكفاية ( ره ) من أن المجعول في باب

الامارات هو المنجزية والمعذرية ، فلا يلزم من تنزيلها منزلة القطع الجمع بين

اللحاظين الآلي والاستقلالي ، بل لزم لحاظ واحد استقلالي ، إذ لا يكون هناك

تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فلا يكون الا تنزيل واحد ، وهو تنزيل الأمارة