مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٥٩

79 - تنبيهات دوران الامر بين محذورين

الغصبية هي أصالة الحل ، وفي فرض سقوط أصالة الطهارة في محتمل النجاسة تصل

النوبة إلى أصالة الحل ، ففي مثل ذلك كان العلم الاجمالي منجزا للواقع ، لأن

الأصلين الجاريين في الطرفين وان كانا مختلفين ، الا ان العلم الاجمالي بوجود

الحرام في البين مانع عن الرجوع إلى الأصل ، باعتبار ان الترخيص في كلا الطرفين

ترخيص في مخالفة التكليف الواصل ، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح ، بلا فرق

في ذلك بين ان يكون الأصل من الأصول الحاكمة أو الأصول المحكومة .

توضيح ذلك أن الأصل الجاري في أحد الطرفين - وهو المائع المحتمل

غصبيته - هو أصالة الحل ، والأصل الجاري في الطرف الآخر - وهو المائع

المحتمل نجاسته - هو أصالة الطهارة . ويترتب عليها جواز الشرب والعلم الاجمالي

بوجود الحرام يمنع من جريانهما لا لخصوصية فيهما ، بل لأن جريانهما مستلزم

للترخيص في المعصية ، فكما ان أصالة الطهارة المترتب عليها جواز الشرب إذا

انضمت إلى أصالة الحل في الطرف الآخر لزم الترخيص في المعصية ، كذلك

أصالة الحل إذا انضمت إليها أصالة الحل في الطرف الآخر ، فإذا علم حرمة أحد

المائعين كان الترخيص في كليهما ترخيصا في المعصية ، وفي أحدهما ترجيحا بلا

مرجح سواء كان الترخيص بلسان الحكم بالطهارة المترتب عليه الحلية أو بلسان

الحكم بالحلية من أول الأمر .

( وبعبارة أخرى ) الامر في المقام دائر بين سقوط أصالة الإباحة في محتمل

الغصبية ، وسقوط أصالة الطهارة وأصالة الإباحة في محتمل النجاسة . وبما انه

لا ترجيح في البين يسقط الجميع لا محالة . ومن القبيل ما إذا علم اجمالا

ببولية أحد المائعين أو بتنجس الآخر بنجاسة عرضية ، فان الأصل الجاري فيما

يحتمل نجاسته بالعرض وإن كان هو الاستصحاب . والأصل الجاري في الطرف

الآخر هو أصالة الطهارة ، إلا أنه مع ذلك لا مجال لجريان أصالة الطهارة فيما