مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٥٨

79 - تنبيهات دوران الامر بين محذورين

بعد سقوط الأصل الحاكم .

( أما القسم الثاني ) وهو ما إذا كان الأصل الجاري في كل طرف من سنخ

الأصل الجاري في الطرف الآخر مع عدم اختصاص أحدهما بأصل طولي ، فلا

ينبغي الشك في عدم جريان الأصل في شئ منهما ، على ما تقدم بيانه ، وهذا

القسم يتحقق في موردين : ( أحدهما ) - ما إذا لم يكن لشئ من الطرفين أصل

طولي ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين فان الأصل الجاري في كل منهما مع

قطع النظر عن العلم الاجمالي هي أصالة الطهارة فتسقط فيهما ، ( ثانيهما ) - ما إذا

كان الأصل الطولى مشتركا فيه بين الطرفين ، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين

فان الأصل الجاري في كل منهما ابتداء هي أصالة الطهارة ، وبعد سقوطها تصل

التوبة إلى أصالة الحل في الطرفين ، والعلم الاجمالي كما يوجب تساقط الأصلين

الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضا بملاك واحد ، وهو كون

جريان الأصل في الطرفين مستلزما للترخيص في المعصية وفي أحدهما ترجيحا بلا مرجح

( واما القسم الثالث ) وهو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا

في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر ، فإن لم يكن أحد الطرفين مختصا

بأصل طولي ، فلا اشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين ، ولا

في أحدهما ، للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجع .

واما ان كان أحدهما مختصا بأصل طولي ، فهو يتصور بصورتين :

( الصورة الأولى ) - ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقا في المؤدى مع الأصل

الجاري في مرتبة سابقة عليه . ( الصورة الثانية ) - ما كان الأصل الطولى فيها غير

موافق للمؤدى مع الأصل الجاري في رتبة سابقة عليه .

( اما الصورة الأولى ) - كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية

الآخر ، فان الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة ، وفي محتمل