مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٥٧

79 - تنبيهات دوران الامر بين محذورين

79 - تنبيهات دوران الامر بين محذورين

ذهب المحقق النائيني ( ره ) إلى سقوطها للمعارضة بالأصل الجاري في الطرف

الآخر ، وإن كان واحدا ، فالتزم بعدم جواز شرب الماء في المثال ، لعدم

المؤمن من احتمال العقاب عليه .

ولكن التحقيق جريانها وعدم معارضتها بأصالة الطهارة في الطرف الآخر

وذلك لما عرفت من أن العلم الاجمالي بالتكليف لا يوجب تنجز الواقع ، الا بعد

تساقط الأصول في أطرافه ، فإذا كان الأصل الجاري في الطرفين من سنخ واحد

كاصالة الطهارة في المثال المذكور ، فلا مناص من القول بعدم شموله لكلا الطرفين

لاستلزامه الترخيص في المعصية ولا لأحدهما ، لأنه ترجيح بلا مرجح . واما

الأصل الطولى المختص بأحد الطرفين ، فلا مانع من شمول دليله للطرف المختص

به ، إذا لا يلزم منه ترجيح من غير مرجح ، لعدم شمول دليله للطرف الآخر

في نفسه .

( وبعبارة أخرى ) ان دليل أصالة الطهارة - بعد العلم بعدم شموله لكلا

الطرفين على ما تقدم بيانه - نعلم بتخصيصه ، فلابد من رفع اليد عنه . إما

في كلا الطرفين أو في أحدهما . وحيث إن الثاني مستلزم للترجيح بلا مرجح ،

فتعين الأول . واما دليل أصالة الحل ، فهو بعمومه لا يشمل الا أحد الطرفين

من أول الأمر ، فلا موجب لرفع اليد عنه .

وهذا أحد الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم بعد سقوط الأصل

الحاكم ، ونظير ذلك في الفروع الفقهية كثير منها ما لو علم بنجاسة شئ في زمان

وطهارته في زمان آخر ، وشك في المتقدم منهما ، فإنه بعد تساقط الاستصحابين

بالمعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة . ومنها ما إذا علم حلية شئ في زمان وحرمته

في زمان آخر ، وشك في المتقدم منهما ، فإنه بعد تساقط الاستصحابين يرجع

إلى أصالة الحل ، إلى غير ذلك من الموارد التي يرجع فيها إلى الأصل المحكوم ،