مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٥٦

78 - تتمة دوران الأمر بين محذورين

جريانها في بعضها ، فلقبح الترجيح بلا مرجح . نعم ان كان بعض الأصول نافيا

للتكليف ، وبعضها مثبتا له ، فيجري الأصل النافي والمثبت بلا معارض . وأما إذا

تعلق العلم الاجمالي بحكم غير الزامي ، فلا مانع من جريان الأصول المثبتة في

جميع أطرافه بحسب مقام الثبوت ، كما أنه لا مانع من شمول أدلتها لها في مقام

الاثبات . نعم لا تجرى الامارات في تمام الأطراف . لاستلزامها التناقض بحسب

الدلالة الالتزامية على ما تقدم بيانه .

( تنبيهات )

( الأول ) - ان الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الاجمالي إما أن يكون

من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر ، أو يكون مغايرا له . وعلى الأول

إما أن يكون أحد الطرفين مختصا بجريان أصل طولي فيه دون الآخر ، أو

لا يكون كذلك ، فهذه هي اقسام ثلاثة :

( اما القسم الأول ) - وهو ما كان الأصل الجاري في طرف من سنخ الأصل

الجاري في الطرف الآخر ، مع اختصاص أحدهما بأصل طولي ، كما إذا علم اجمالا

بوقوع نجاسة في الماء أو على الثوب فان الأصل الجاري في كل منهما ، مع قطع النظر

عن العلم الاجمالي هو أصالة الطهارة . ولا إشكال في سقوطها ، وعدم جريانها في

كل من الطرفين لما تقدم ، فلا يجوز التوضي بالماء ولا لبس الثوب في الصلاة ،

الا ان العلم بالنجاسة لا اثر له في حرمة لبس الثوب ، بل يجوز لبسه مع العلم التفصيلي

بالنجاسة ، فيبقي شرب الماء محتمل الحرمة والحلية ، لاحتمال نجاسته ، فهل

تجري فيه أصالة الحل أو تسقط بالعلم الاجمالي كسقوط أصالة الطهارة ؟ وجهان ،