مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٥٥

78 - تتمة دوران الأمر بين محذورين

له سبحانه ، بل تقتضي ضرورة العلم له تعالى ، مع أن التقابل بين العلم والجهل

من تقابل العدم والملكة ، وكذا التقابل بين الفقر والغنى من تقابل العدم والملكة

واستحالة الغنى للممكن لا يقتضى استحالة الفقر له ، بل يقتضي ضرورة الفقر له

وهكذا في بقية أمثلة الاعدام والملكات .

والتحقيق في الجواب ان لزوم رفع اليد عن اطلاق الحكم لا عن أصله فيما إذا

دار الامر بينهما وان كان صحيحا ، إلا أنه لا ينطبق على المقام ، لان ذلك

انما هو فيما إذا أمكن التقييد ، كما في الأمثلة المذكورة ، بخلاف المقام ، فان

التقييد فيه غير معقول في نفسه ، فلا مخالة يكون المانع عن الاطلاق مانعا عن

أصل الحكم ، إذ المفروض وصول الحكم الواقعي إلى المكلف ، وإن كان متعلقه

مرددا بين أمرين أو أمور ، فكيف يعقل الترخيص في مخالفته ولو مقيدا بترك

الطرف الآخر ، فان هذا التقييد لا يرفع قبح الترخيص في المعصية ، فلو فرض

ان الخمر موجود في الخارج ، وقد علم المكلف به وبحرمته ، واشتبه بين مائعين

مثلا ، فكيف يعقل الحكم بإباحته والترخيص في شربه ولو مشروطا بترك الطرف

الآخر الذي هو مباح في الواقع . ( وبعبارة أخرى ) إذا علمنا بحرمة أحد المائعين

وإباحة الآخر ، فالحرمة المعلومة غير مقيدة بترك المباح يقينا ، كما أن الإباحة

غير مقيدة بترك الحرام قطعا . فالحكم بإباحة كل منهما مقيدا بترك الآخر غير

مطابق للواقع ، ومناف للعلم بالحرمة والإباحة المطلقتين . ومن الواضح انه يعتبر

في الحكم الظاهري احتمال المطابقة للواقع ، فلا يعقل جمله في ظرف القطع

بمخالفته للواقع .

والمتحصل مما ذكرناه ان العلم الاجمالي إذا تعلق بحكم إلزامي ، فلا تجري

الأصول النافية للتكليف في شئ من أطرافه . اما عدم جريانها في تمام الأطراف

فللمانع الثبوتي وهو قبح الترخيص في مخالفة التكليف الواصل . واما عدم