مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٥٤

78 - تتمة دوران الأمر بين محذورين

كان الثاني هو المتعين لأنه المتيقن .

إذا عرفت ذلك فنقول : ان القسم الأول من التخيير غير جار في المقام ،

لعدم الدليل عليه كما هو واضح ، وكذا القسم الثاني ، لأن المكلف في مورد

العلم الاجمالي قادر على الامتثال القطعي بالاجتناب عن جميع الأطراف . نعم

التخيير في الخبرين المتعارضين على مسلك المعتزلة من باب التخيير في باب التزاحم

إلا أنه مع بطلانه في نفسه أجنبي عن التخيير في باب الأصول العملية . وأما

القسم الثالث فربما يتوهم جريانه في المقام ، بدعوى ان مقتضى اطلاق أدلة

الأصول هو ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي . وقد

علمنا من الخارج استحالة هذا الجعل ، لاستلزامه الترخيص في مخالفة التكليف

الواصل ، فيدور الامر بين رفع اليد عن الترخيص في جميع الأطراف ورفع اليد

عن اطلاقه ، بأن يقيد الترخيص في كل طرف بما إذا لم يرتكب الطرف الآخر

وقد عرفت ان المتعين هو الثاني ، فتكون النتيجة هي التخيير في تطبيق الترخيص

على اي طرف من الأطراف وقد وقع نظير هذا التوهم في تعارض الامارتين ،

فتوهم ان مقتضى القاعدة هو رفع اليد عن اطلاق دليل الحجية بالنسبة إلى كل

منهما ، فتثبت الحجية تخييرا .

ورده المحقق النائيني ( ره ) بأن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل

العدم والملكة ، فاستحالة الاطلاق يستدعي استحالة التقييد وبالعكس ، وحيث إن

الاطلاق في محل الكلام ممتنع ثبوتا ، فامتنع التقييد أيضا .

وفيه أن استحالة الاطلاق يستلزم ضرورة التقييد ، لما ذكرناه مرارا

من أن الاهمال بحسب مقام الثبوت غير متصور ، فلا مناص من الاطلاق أو التقييد

وكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة لا يقتضي استلزام استحالة الاطلاق

استحالة التقييد ، ألا ترى ان استحالة الجهل له تعالى لا تستلزم استحالة العلم