مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٥٣

78 - تتمة دوران الأمر بين محذورين

78 - تتمة دوران الأمر بين محذورين

الخبرين المتعارضين عند فقد المرجحات .

( القسم الثاني ) - التخيير العقلي الثابت في مورد التزاحم كذلك .

( القسم الثالث ) - التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة

الاقتصار على القدر المتيقن في رفع اليد عن ظواهر الخطابات الشرعية ، وذلك

كما لو ورد عام له اطلاق أحوالي ، كما قال أكرم كل عالم الظاهر في وجوب اكرام

كل فرد من العلماء تعيينا من غير تقييد باكرام غيره وعدمه ، ثم علمنا من

الخارج بعدم وجوب اكرام فردين منه معا كزيد وعمرو مثلا ، ودار الأمر بين

خروجهما عن العموم رأسا ، بأن لا يجب اكرامهما أصلا وخروجهما تقييدا ،

بأن لا يجب اكرام كل منهما عند اكرام الآخر ، ويجب اكرام كل منهما

عند عدم اكرام الآخر ، ففي مثل ذلك لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن قي رفع

اليد عن ظاهر الدليل ، وهو الحكم بعدم اكرام كل منهما عند اكرام الآخر .

( وبعبارة أخرى ) الدليل العام كما دل على وجوب اكرام كل منهما دل

باطلاقه على وجوب اكرامه حال اكرام الآخر وعدمه . وقد علمنا من الخارج

بعدم إرادة الاطلاق بالنسبة إلى حال اكرام الفرد الآخر ، فيرفع اليد عن هذا

الاطلاق . وأما عدم وجوب الاكرام رأسا فهو غير معلوم ، فيؤخذ بظاهر

الدليل في ثبوته ، فتكون النتيجة هي التخيير بين اكرام زيد وترك اكرام عمرو

وعكسه ، وهذا البيان جار في كل ما إذا دل دليلان على وجوب أمرين ، وعلمنا

من الخارج عدم وجوبهما تعيينا ، واحتملنا ثبوت الوجوب لهما تخييرا ، كما لو

دل دليل على وجوب صلاة الجمعة الظاهر في كونه تعيينا . ودل دليل آخر على

وجوب صلاة الظهر كذلك ، فمقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور في الوجوب

التعييني المستفاد من الاطلاق ، وحمل كل منهما على الوجوب التخييري .

و ( بالجملة ) كلما دار الامر بين رفع اليد عن أصل الحكم ورفع اليد عن اطلاقه ،