مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٥

13 - في قيام الامارات مقام القطع

13 - في قيام الامارات مقام القطع

واقعا ، بأن كان له دخل في ترتب الحكم ، كالعلم المأخوذ في ركعات صلاة

المغرب والصيح والركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية ، على ما يستفاد من

الروايات ، ولذا لو شك بين الواحد والاثنين في صلاة الصبح مثلا فأتم الصلاة رجاء

ثم انكشف أنه أبى بالركعتين كانت صلاته فاسدة ، لكون العلم بهما حال الصلاة

مأخوذا في الحكم بصحتها ، فالمراد من القطع الموضوعي ما كان له دخل في ترتب

الحكم واقعا ، لا القطع المأخوذ في لسان الدليل فقط ، إذا ربما يؤخذ القطع في

لسان الدليل مع القرينة على عدم دخله في الحكم . وأن اخذه في لسان الدليل

إنما هو لكونه طريقا إلى الواقع ، بل أظهر افراد الطرق إليه ، فهو مع كونه

مأخوذا في لسان الدليل ليس من القطع الموضوعي في شئ . وأمثلته كثيرة :

( منها ) - قوله تعالى :

ثم إنه لا اشكال في قيام الامارات والطرق مقام القطع الطريقي بنفس أدلة

اعتبارها وحجيتها ، فتترتب عليها الآثار المترتبة عليه من التنجيز عند المطابقة

والتعذير عند المخالفة ، كما أنه لا ريب في عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في

الموضوع علي نحو الصفتية بنفس أدلة حجيتها ، إذ غاية ما تدل عليه أدلة

حجيتها هو الغاء احتمال الخلاف وترتيب آثار الواقع علي مؤداها ، والقطع وان

كانت حقيقته الانكشاف ، إلا أن المفروض أخذه في الموضوع بنحو الصفتية ،

وعدم ملاحظة جهة كشفه ، فيكون المأخوذ في الموضوع صفة خاصة نفسانية ،

كبقية الصفات النفسانية من الشجاعة والعدالة ونحوهما . ومن البديهي ان أدلة

الحجية والغاء احتمال الخلاف في الامارات والطرق لا تدل على تنزيلها منزلة

الصفات النفسانية .

وأما قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية ، فقد