مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٤٩

77 - الشك في المكلف به

أيضا . ومهما امتنع جعل الحكم الظاهري في تمام الأطراف لفعلية التكليف الواقعي

امتنع جمله في بعض الأطراف أيضا ، فإنه كما لا يعقل القطع بثبوت المتضادين

كذلك لا يعقل احتمال ثبوتهما أيضا . انتهى ملخص كلامه .

وفيه ان فعلية الحكم انما هي بفعلية موضوعه بما له من الاجزاء والقيود

فان نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شئ بنسبة المعلول إلى علته التامة . فيستحيل

تخلف الحكم عن موضوعه ، والا لم يكن ما فرض موضوعا موضوعا ، وهو خلف

وحينئذ فلو أراد من قوله إن الحكم الواقعي قد لا يكون فعليا من جميع الجهات

ان العلم التفصيلي مأخوذ في موضوعه ، كما يظهر من قوله ( ره ) ( ان علم به

المكلف يكون فعليا ) فيرده الاجماع والروايات الدالة على اشتراك الاحكام بين

العالم والجاهل ، مضافا إلى كونه خروجا عن محل الكلام ، فان البحث عن

تنجيز العلم الاجمالي انما هو بعد الفراغ عن عدم اختصاص الاحكام بالعالمين ،

وان أراد ان العلم لم يؤخذ في موضوع الحكم الواقعي ، ومع ذلك لا يكون

فعليا قبل العلم به ، ففيه انه غير معقول ، لاستلزامه الخلف على تقدم بيانه

( الثاني ) - ما ذكره بعض الأساطين من أن الحكم الواقعي قد وصل إلى

المكلف وتنجز ، فامتنع جعل الترخيص على خلافه ولو احتمالا ، فان نفس التكليف

والالزام واصل ومعلوم تفصيلا ، انما التردد في متعلقه ، فلا يمكن الترخيص في

مخالفة هذا الالزام ولو احتمالا .

وفيه ( أولا ) - النقض بما لو فرض كون الأصل الجاري في بعض الأطراف

نافيا دون بعض آخر ، كما لو علم اجمالا بوقوع نجاسة في واحد الإناءين ، وكان

أحدهما متيقن النجاسة سابقا ، فان أصالة الطهارة تجري في غير مستصحب

النجاسة بلا اشكال ، مع أن العلم بوجود تكليف فعلى موجود بالوجدان ، وتوهم

- ان التكليف في مستصحب النجاسة ثابت قبل تحقق العلم الاجمالي على الفرض