مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٤٨

77 - الشك في المكلف به

التنزيليين للواقع ، وليس ذلك الا من جهة انه لا يترتب على جريان الأصلين إلا

المخالفة الالتزامية ، وهي غير مانعة عن جريانهما .

هذا فيما إذا كانت الأصول مثبتة للتكليف على خلاف المعلوم بالاجمال .

واما ان كانت نافية له ، كما إذا علمنا بطروء النجاسة على أحد المائعين المعلوم

طهارتهما سابقا ، فعدم جريان الاستصحاب فيهما معا انما هو للمانع المتقدم من

استلزامه الترخيص في المعصية ، وبذلك ظهر ان أدلة الأصول لو فرض شمولها

لأطراف العلم الاجمالي لزم تخصيصها عقلا بغير ما استلزم الترخيص في المعصية .

المقام الثاني في امكان جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف وعدمه .

والمعروف بينهم امكان ذلك في نفسه ، وانه لا مانع منه بحسب مقام الثبوت .

ولذا قالوا إن العلم الاجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية . وذهب

صاحب الكفاية وبعض الأساطين من تلامذته إلى استحالة ذلك وذكرا في وجه

ذلك أمرين :

( الأول ) - ما أفاده صاحب الكفاية ( ره ) وملخصه - بعد دعوى

الملازمة بين جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف وجعله في جميع الأطراف

امكانا وامتناعا - انه لا فرق بين العلم الاجمالي والتفصيلي في انكشاف الواقع بها

انما الفرق بينهما من ناحية المعلوم لا من ناحية العلم والانكشاف ، فإن كان الحكم

المعلوم بالاجمال فعليا من جميع الجهات امتنع جعل الحكم الظاهري على خلافه في

تمام الأطراف أو في بعضها ، ضرورة استحالة الترخيص ولو احتمالا في مخالفة

التكليف الفعلي المنجز وان لم يكن الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال فعليا من تمام

الجهات ، فلا مانع من جعل الحكم الظاهري على خلافه في بعض الأطراف أو في

جميعها ، فتلخص انه فيما أمكن جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف لعدم

فعلية الحكم الواقعي من جميع الجهات أمكن جعل الحكم الظاهري في جميع الأطراف