مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٤٧

77 - الشك في المكلف به

على نجاسة الآخر بالالتزام ، بضميمة العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما ، فتقع

المعارضة بينها وبين ما دل على طهارة الآخر ، فتسقطان عن الحجية على ما هو

الأصل في التعارض ، لعدم إمكان شمول دليل الحجية للمتعارضين ، وشموله

لأحدهما ترجيح بلا مرجع ، ولا فرق في ذلك بين كون العمل بالامارات

مستلزما للمخالفة العملية ، كما إذا كان المعلوم بالاجمال حكما إلزاميا ، ودلت

الامارات على خلافه وبين عدم كونه العمل بها مستلزما لذلك ، كما إذا كان

المعلوم بالاجمال حكما ترخيصيا ، ودلت الامارات على خلافه .

وأما ان كان الحكم الظاهري مستفادا من الأصول التنزيلية الجارية في جميع

أطراف العلم الاجمالي فمنع المحقق النائيني ( ره ) جريانها في جميع الأطراف ، سواء

استلزم المخالفة القطعية أم لم يستلزم . وملخص ما ذكره في وجه ذلك أن المجعول

في باب الأصول التنزيلية هو البناء العملي والأخذ بأحد طرفي الشك على أنه هو

الواقع ، فيمتنع في جميع الأطراف ، إذ لا يعقل البناء والتنزيل على خلاف

العلم الوجداني .

هذا ولكن الصحيح انه لا مانع من جريان الأصول في الأطراف إذا لم

يستلزم المخالفة العملية ، بلا فرق بين التنزيلية وغيرها ، إذ الأصل مطلقا لا يترتب

عليه الا ثبوت مؤداه ، ولا يؤخذ بلوازمه ، فكل من الأصول الجارية في

الأطراف إنما يثبت مؤداه بلا نظر إلى نفي غيره ، وغاية ما يترتب على ضم بعض

الأصول إلى البعض هو العلم بمخالفة بعضها للواقع . ولا ضمير فيه بناء على ما هو

التحقيق من عدم وجوب الموفقة الالتزامية . ونظير ذلك ما التزم به المحقق النائيني

نفسه وغيره من أنه إذا شك المصلي المسبوق بالحدث في الطهارة بعد الفراغ من

الصلاة ، فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة الماضية ، ويجرى استصحاب

الحدث بالنسبة إلى الصلاة الآتية . مع أنه يعلم اجمالا بعدم مطابقة أحد الأصلين