مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٤٢

75 - دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة

الآخر حذرا من المخالفة القطعية في أحد التكليفين .

و ( ثانيا ) - أنه لو سلمنا دخول المقام في باب التزاحم لا دليل على لزوم

الاخذ بمحتمل الأهمية في باب التزاحم مطلقا ليجب الأخذ به في المقام ، انما

الوجه في ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن الحكمين المتزاحمين لا مناص من الالتزام

بسقوط الاطلاق في كليهما أو أحدهما . ومن الظاهر أن مالا يحتمل أهميته قد

علم سقوط إطلاقه على كلا التقديرين . وأما ما احتمل أهميته فسقوط إطلاقه

غير معلوم ، فلا بد من الأخذ به ، هذا فيما إذا كان لدليل كل من الحكمين

إطلاق لفظي . وأما إذا لم يكن لشئ من الدليلين اطلاق ، فالوجه في تقديم

محتمل الأهمية هو القطع بجواز تفويت ملاك غيره بتحصيل ملاكه . وأما تفويت

ملاكه بتحصيل ملاك غيره فجوازه غير معلوم ، فتصح العقوبة عليه بحكم العقل

فلا مناص من الاخذ بمحتمل الأهمية ، وهذان الوجهان لا يجريان في المقام ، إذ

المفروض بقاء الاطلاق في كلا الحكمين ، لعدم التنافي بين الاطلاقين ليرفع اليد

عن أحدهما وعدم ثبوت جواز تفويت الملاك في شئ منهما ، إذ كل ذلك فرع

عجز المكلف عن امتثال كلا التكليفين . والمفروض قدرته على امتثالهما لتغاير

متعلق الوجوب والحرمة على ما تقدم . وأما ما ذكره ( قدس سره ) من حكم

العقل بلزوم احراز الامتثال فهو مشترك فيه بين جميع التكاليف الالزامية ، من

غير فرق بين ما كان في أعلى مراتب الأهمية ، وما كان في أضعف مراتب

الالزام ، فلا موجب لتقديم محتمل الأهمية على غيره ، والحكم بلزوم موافقته

القطعية وان استلزمت المخالفة القطعية للتكليف الآخر .