مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٤١

75 - دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة

المقام قدرته على امتثال كلا التكليفين ، غاية الأمر كونه عاجزا عن احراز

الامتثال فيهما ، لجهلة بمتعلق كل منهما وعدم تمييزه الواجب عن الحرام ، فينتقل

إلى الامتثال الاحتمالي بايجاد أحد الفعلين وترك الآخر ، فلا وجه لاجراء حكم

التزاحم وتقديم محتمل الأهمية على غيره بايجاد كلا الفعلين لو كان محتمل الأهمية

هو الوجوب أو ترك كليهما لو كان محتمل الأهمية هي الحرمة .

واختار المحقق النائيني ( ره ) في بحث دوران الامر بين شرطية شئ

وما نعيته تقديم محتمل الأهمية ، وذكر في وجه ذلك أن كل تكليف واصل إلى

المكلف يقتضي أمرين : لزوم الامتثال واحرازه . وعليه فالواجب المعلوم بالاجمال

في المقام كما يقتضي إيجاد متعلقه ، كذلك تقتضي احراز الايجاد باتيان كلا

الفعلين ، وكذا الحرمة المعلومة بالاجمال تقتضي ترك متعلقة وتقتضي احرازه بترك

كلا الفعلين ، وهذان الحكمان وان لم يكن بينهما تزاحم من ناحية أصل الامتثال

إذ المفروض تغاير متعلقي الوجوب والحرمة وتمكن المكلف من ايجاد الواجب

وترك الحرام ، إلا أنهما متزاحمان من ناحية إحراز الامتثال ، إذ قد عرفت

أن إحراز امتثال الوجوب يستدعي الاتيان بكلا الفعلين ، واحراز امتثال الحرمة

يقتضي ترك كليهما ، فلا يمكنه إحراز امتثالهما معا . وقد عرفت أيضا أن

إحراز الامتثال من مقتضيات التكليف بحكم العقل ، فكما أن عدم القدرة على

الجمع بين ما يقتضيه الوجوب من الفعل وما تقتضيه الحرمة من الترك يوجب

التزاحم بينهما ، كذلك عدم القدرة على الجمع بين ما يقتضيه كل منهما من احراز

الامتثال يوجب التزاحم بينهما أيضا .

وفيه ( أولا ) - النقض بما إذا علم تساوي الحكمين في الأهمية ، فان لازم

كونهما من المتزاحمين ان يحكم حينئذ بالتخيير ، فللمكلف أن يختار الوجوب

ويأتي بكلا الفعلين ، وله ان يختار الحرمة ويتركهما معا . مع أن المحقق

النائيني ( ره ) لم يلتزم بذلك . وذهب إلى لزوم الاتيان بأحد الفعلين وترك