مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٤٠

75 - دوران الأمر بين محذورين مع تعدد الواقعة

زمان يدور الامر بين الوجوب والحرمة ، فقد يقال فيه أيضا بالتخيير بين الفعل

والترك في كل من الزمانين ، إذ كل واقعة مستقلة دار الامر فيها بين الوجوب

والحرمة ، ولا يمكن فيها الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية . ولا وجه لضم

الوقائع بعضها إلى بعض ، بل لا بد من ملاحظة كل منها مستقلا ، وهو لا يقتضي

الا التخيير ، فللمكلف اختيار الفعل في كل من الزمانين ، واختيار الترك في

كل منهما ، واختيار الفعل في أحدهما والترك في الآخر .

ولكن التحقيق أن يقال إنه ان قلنا بتنجيز العلم الاجمالي في الأمور

التدريجية كغيرها ، فلا يفرق بين القسمين المذكورين ، لاتحاد الملاك فيهما

حينئذ ، وعليه فالعلم الاجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فاللازم

اختيار الفعل في أحد الزمانين واختيار الترك في الآخر حذرا من المخالفة القطعية

وتحصيلا للموافقة الاحتمالية ، وان قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالي في

التدريجيات ، فيحكم بالتخيير بين الفعل والترك في كل زمان ، إذ لم يبق سوى

العلم الاجمالي بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة في كل من الزمانين . وقد

عرفت أن مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز ، لعدم امكان الموافقة القطعية ولا

المخالفة القطعية ، فيخير المكلف بين الفعل والترك في كل من الزمانين .

ثم إنه إذا دار الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، واحتمل أهمية

أحد الحكمين ، فهل يتقدم ما احتمل أهميته ، فتجب موافقته القطعية وان

استلزم المخالفة القطعية للتكليف الآخر أم لا ؟ وجهان . والصحيح هو الثاني ،

لان الحكمين المردد كل منهما بين الوجوب والحرمة وان لم يكونا من قبيل

المتعارضين ، إذ لا تنافي بينهما في مقام الجعل ، بعد فرض ان متعلق كل منهما

غير متعلق الآخر ، الا انهما ليسا من قبيل المتزاحمين أيضا ، إذا التزاحم بين

التكليفين انما هو فيما إذا كان المكلف عاجزا من امتثال كليهما . والمفروض في