مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٤

12 - الكلام في القطع الموضوعي

الجمع بين المتناقضين ، فالصحيح هو تثليث الأقسام : بأن يقال القطع المأخوذ في

الموضوع بنحو الصفتية اما ان يكون تمام الموضوع أو يكون جزءه ، واما القطع

المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية فلا يكون الا جزءا للموضوع .

واما ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن القطع المأخوذ في الموضوع

بنحو الصفتية قد يؤخذ صفة للقاطع وقد يؤخذ صفة للمقطوع به ، ففيه انه ان

كان المراد من أخذ ه صفة للمعلوم كونه صفة للمعلوم بالذات ، اي الصورة الذهنية

الحاكية عن الخارج ، فهو يرجع إلى اخذه صفة للقاطع ، إذ المعلوم بالذات - وهو الصورة الذهنية - موجود في ذهن القاطع بعين وجود القطع ، فأخذ القطع صفة

للمعلوم بهذا المعنى ليس الا عبارة أخرى عن اخذه صفة للقاطع ، وليس الفرق

بينهما الا بمجرد العبارة ، نظير الفرق بين الوجود والماهية الموجودة ، فكما لا فرق

بين قولنا المأخوذ في الموضوع هو الوجود ، وقولنا المأخوذ في الموضوع هو

الماهية الموجودة ، لأن الماهية موجودة بعين الوجود لا بشئ آخر ، فكذا

لافرق في المقام بين قولنا المأخوذ في الموضوع هو القطع بالقيام مثلا ، وقولنا

المأخوذ في الموضوع هو القيام المقطوع به أي الصورة الذهنية للقيام ووجوده

العلمي ، إذا لافرق بين العلم بالقيام والقيام الموجود بالوجود العلمي الا بمجرد العبارة . وان

كان مراده من اخذ القطع صفة للمقطوع به هو اخذه صفة للعلوم بالعرض أي

الموجود الخارجي ، بان يقال المأخوذ في الموضوع هو القيام المتحقق في الخارج

المنكشف للمكلف القاطع ، فهذا ليس إلا لحاظ القطع طريقا وكاشفا ، فأخذ

القطع في الموضوع صفة للمقطوع به - بهذا المعنى - عبارة أخرى عن اخذه في

الموضوع بنحو الطريقية ، فالجمع بين أخذه بنحو الصفتية وكونه صفة للمقطوع به

جمع بين المتنافيين .

ثم إن المراد من القطع الموضوعي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم