مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٨

74 - دوران الأمر بين محذورين في التعبديات

لوجوبه والمانعية المقتضية لحرمته ، لكونه مبطلا للعمل . والعلم الثاني وإن كان

لا يترتب عليه أثر ، لعدم التمكن من الموافقة القطعية ، ولا من المخالفة القطعية

فيحكم بالتخيير بين الاتيان بالجزء المشكوك فيه وتركه ، إلا أن العلم الاجمالي

الأول يقتضى إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني .

و ( أما الصورة الثانية ) - وهي ما يتمكن المكلف فيه من الامتثال

الاجمالي بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل ، فلا وجه فيها لجواز الاقتصار

على الامتثال الاحتمالي ، فيجب عليه إحراز الامتثال ولو اجمالا . و ( بالجملة )

الحكم بالتخيير إنما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمي ، ومع التمكن منه

فالاقتصار على الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى دليل خاص ، ومع عدمه - كما هو

المفروض في المقام - يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي ، باعتبار ان شغل الذمة

اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني .

هذا فيما إذا أمكن التكرار . وأما إذا لم يمكن كما إذا دار الامر بين

القصر والتمام عند ضيق الوقت ، فالتخيير بين الامرين في الوقت وإن كان مما

لا مناص منه إلا أنه قد يتوهم عدم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بالنسبة

إلى وجوب الاتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت ، فلا يجوز الاقتصار باتيان

أحد المحتملين في الوقت ، بل يجب عليه الاحتياط والآتيان بالمحتمل الآخر في

خارج الوقت . ولكن التحقيق عدم وجوب الاتيان بالقضاء في خارج الوقت

إذ القضاء بفرض جديد وتابع لصدق فوت الفريضة في الوقت ، ولم يحرز الفوت

في المقام ، لان إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت

بالعلم الوجداني أو الامارة أو الأصل ، وكل ذلك غير موجود في المقام ، فان

غاية ما في المقام هو العلم الاجمالي بأحد الامرين من الجزئية أو المانعية ، وهو

لا يكون منجزا إلا بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية ووجوب الاخذ بأحد