مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٧

74 - دوران الأمر بين محذورين في التعبديات

الاتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها ، فإنه إذا رفع يده عن هذه الصلاة واتى

بصلاة أخرى حصل له العلم التفصيلي بالامتثال .

( الصورة الثانية ) - ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال الاجمالي إما بتكرار

الجزء أو بتكرار أصل العمل ، كما إذا دار امر القراءة بين وجوب الجهر بها أو

الاخفات ، فإنه إذا كرر القراءة بالجهر مرة وبالاخفات أخرى مع قصد القربة فقد

علم بالامتثال إجمالا .

( أما الصورة الأولى ) - فلا ريب في وجوب احراز الامتثال ، ولا

يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين ، لعدم إحراز الامتثال بذلك ، والاشتغال

اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني ، فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها أو

اتمامها على أحد الاحتمالين ، ثم اعادتها . وعلى كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير

وجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامتثال .

هذا بناء على عدم حرمة ابطال صلاة الفريضة مطلقا أو في خصوص المقام

من جهة ان دليل الحرمة قاصر عن الشمول له فان عمدة مدركه الاجماع ،

والقدر المتيقن منه هو الحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاقتصار عليها

في مقام الامتثال . وأما الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها فلا دليل على حرمة

قطعها . وتمام الكلام في محله .

وأما لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتى في مثل المقام ، كان الحكم

بالتخيير في محله ، الا انه لا لأجل دوران الامر بين الجزئية والشرطية ، بل من جهة

دوران الامر بين حرمة الفعل وتركه . وإن شئت قلت إن لنا في المقام علمين

اجماليين : ( أحدهما ) - العلم الاجمالي بثبوت إلزام متعلق بطبيعي العمل المردد

بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه وما يكون فاقدا له ، ( ثانيهما ) - العلم

الاجمالي بحرمة الجزء المشكوك فيه ووجوبه ، لدوران الامر فيه بين الجزئية الموجبة