مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٦

74 - دوران الأمر بين محذورين في التعبديات

الاجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة أو من إحدى

الجهتين دون الأخرى و ( بعبارة أخرى ) إذا تساقطت الأصول في أطراف

العلم الاجمالي ، فالحكم المعلوم بالاجمال يتنجز بالمقدار الممكن ، فان أمكن المخالفة

القطعية والموافقة القطعية فالتنجيز ثابت من الجهتين ، والا فمن إحداهما ، وحيث إن

المخالفة القطعية فيما هو محل الكلام فعلا ممكنة ، كان العلم الاجمالي منجزا بالنسبة

إليها ، فحرمت عليها المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة .

وحيث إن الموافقة القطعية غير ممكنة ، فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الاتيان

بالصلاة برجاء المطلوبية وبين تركها رأسا .

ثم إن الشيخ ( ره ) قد تعرض في المقام لدوران الامر بين المحذورين في

العبادات الضمنية ، كما إذا دار الامر بين شرطية شئ لواجب وما نعيته عنه ،

فاختار التخيير هنا أيضا على حذو ما تقدم ، فيتخير المكلف بين الاتيان بما

يحتمل كونه شرطا وكونه مانعا وبين تركه .

والتحقيق عدم تمامية ذلك ، لان الحكم بالتخيير في باب التكاليف

الاستقلالية انما كان من جهة عدم تنجز الالزام المردد بين الوجوب والحرمة

لاستحالة الموافقة القطعية . وهذا بخلاف الالزام المعلوم اجمالا في المقام ، فإنه يمكن

موافقة القطعية كما يمكن مخالفته القطعية ، فيكون منجزا ويجب فيه الاحتياط

ولو بتكرار العمل . وتوضيح المقام ان احتمال كون شئ مانعا أو شرطا

يتصور بصورتين :

( الصورة الأولى ) - ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي ولو

برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا ، كما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان

بالسجدة الثانية ، فإنه بناء على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان

بالسجدة زيادة في الصلاة وموجبا لبطلانها ، وبناء على عدم تحققه به كان