مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٥

74 - دوران الأمر بين محذورين في التعبديات

74 - دوران الأمر بين محذورين في التعبديات

( القسم الأول ) - ما يمكن فيه الموافقة القطعية والمخالفة القطعية ، وهو

الغالب ، كما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمة شئ آخر ، فإنه يمكن

الموافقة القطعية بالجمع بين الاتيان بالأول وترك الثاني ، ويمكن أيضا المخالفة

القطعية بترك الأول والآتيان بالثاني .

( القسم الثاني ) - ما لا يمكن فيه الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ،

كموارد دوران الامر بين المحذورين فيما لم يكن شئ من الحكمين المحتملين تعبديا

وقد تقدم حكمه في المقام الأول .

( القسم الثالث ) - ما يمكن فيه المخالفة القطعية دون الموافقة القطعية ،

كالمثال المتقدم في حق المرأة المرددة بين الطهر والحيض ، وكما لو علم إجمالا

بوجوب أحد الضدين الذين لهما ثالث في زمان واحد ، فإنه يمكن المخالفة القطعية

بتركهما معا ، ولا يمكن الموافقة القطعية ، لعدم إمكان الجمع بين الضدين في

آن واحد .

( القسم الرابع ) - عكس الثالث بأن يمكن فيه الموافقة القطعية دون

المخالفة القطعية ، كما لو علم اجمالا بحرمة أحد الضدين الذين لهما ثالث في وقت

واحد ، فإنه يمكن الموافقة القطعية بتركهما معا ، ولا يمكن المخالفة القطعية ،

لاستحالة الجمع بين الضدين ، وكذا الحال في جميع موارد الشبهات غير المحصورة

في الشبهات التحريمية ، فإنه يمكن فيها الموافقة القطعية بترك جميع الأطراف ،

ولا يمكن فيها المخالفة القطعية لعدم إمكان ارتكاب جميع الأطراف .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا اثر للعلم الاجمالي في القسم الثاني ، فتجري

الأصول النافية في أطرافه على ما تقدم بيانه في المقام الأول . واما غيره من

الأقسام الثلاثة فالأصول في أطراف العلم الاجمالي في مواردها متعارضة متساقطة

على ما سيجئ الكلام فيه قريبا إن شاء الله تعالى . ويترتب على ذلك تنجيز العلم