مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٤

73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات

الآخر - فلم يثبت جوازه ، فلا مناص حينئذ من الأخذ بمحتمل الأهمية .

وهذا الوجه للزوم الأخذ بالتعيين غير جار في المقام ، إذ المفروض ان

الحكم المجعول واحد مردد بين الوجوب والحرمة ، فليس في البين إطلاقان ولا

ملا كان . ونسبة العلم الاجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء ، فالحكم

العقلي بالتخيير - بمعنى اللاحرجية الناشئ من استحالة الجمع بين النقيضين -

باق على حاله . وان شئت قلت إن الأهمية المحتملة في المقام تقديرية ، إذ لم

يعلم ثبوت أحد الحكمين بخصوصه . وإنما المعلوم ثبوت الالزام في الجملة .

غاية الأمر انه لو كان الالزام في ضمن أحدهما المعين احتمل أهميته . وهذا بخلاف

باب التزاحم المعلوم فيه ثبوت كل من الحكمين ، وانما كان عدم وجوب امتثالهما

معا للعجز وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما .

فتحصل مما ذكره انه بناء على عدم جريان الأصول النافية وكون الحكم

هو التخيير العقلي لا يندرج المقام في كبرى التزاحم ، ولا وجه لتقديم محتمل

الأهمية على غيره .

( المقام الثاني ) - فيما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة

الواقعة ، كما إذا دار الامر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها عليها ،

لاحتمالها الطهر والحيض مع عدم إحراز أحدهما ولو بالاستصحاب ، بناء على

حرمة الصلاة على الحائض ذاتا . بمعنى ان يكون نفس العمل حراما عليها ولو

مع عدم قصد القربة وانتسابه إلى المولى . ففي مثل ذلك يمكن المخالفة القطعية

باتيان العمل بغير قصد القربة ، فإنه على تقدير كونها حائضا فأتت بالمحرم ،

وعلى تقدير عدم كونها حائضا فقد تركت الواجب . ولأجل ذلك كان العلم

الاجمالي منجزا وان لم تجب الموافقة القطعية لتعذرها . ( توضيح ذلك ) ان

العلم الاجمالي على أربعة أقسام :