مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٣

73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات

لان كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة ومأمون من العقاب على

مخالفته ، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الاخر أم لم يكن

واما بناء على كون الحكم فيه هو التخيير العقلي ، فالمقام يندرج في كبرى

دوران الامر بين التعيين والتخيير . وهل الحكم فيه هو التعيين أو التخيير ؟

وجهان بل قولان ، ذهب صاحب الكفاية ( ره ) إلى التعيين ، بدعوى ان

العقل يحكم بتعيين محتمل الأهمية ، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند

احتمال أهمية أحد المتزاحمين بخصوصه . واختار المحقق النائيني ( ره ) الحكم

بالتخيير على خلاف ما اختاره في باب التزاحم . وهذا هو الصحيح ، وذلك

لأن المزاحمة بين الحكمين في باب التزاحم انما تنشأ من شمول اطلاق كل من

الخطابين لخال الاتيان بمتعلق الآخر ، فإذا لم يمكن الجمع بينهما لعدم القدرة عليه

فلا مناص من سقوط أحد الاطلاقين ، فإن كان أحدهما أهم من الآخر كان الساقط

غيره ، والا سقط الاطلاقان معا ، لبطلان الترجيح بلا مرجح . هذا فيما إذا

علم كون أحدهما المعين أهم ، أو علم تساويهما . وأما إذا احتمل أهمية أحدهما

المعين ، فسقوط الاطلاق في غيره معلوم على كل تقدير . إنما الشك في سقوط

إطلاق ما هو محتمل الأهمية . ومن الظاهر أنه مع الشك في سقوط إطلاقه يتعين

الاخذ به ، فتكون النتيجة لزوم الاخذ بمحتمل الأهمية وترك غيره .

هذا فيما إذا كان لكل من دليلي الحكمين اطلاق . وإما إذا لم يكن لشئ

منهما اطلاق ، وكان كل من الحكمين ثابتا باجماع ونحوه ، فالوجه في تقديم

محتمل الأهمية هو ان كلا من الحكمين يكشف عن اشتمال متعلقه على الملاك الملزم

وعجز المكلف عن استيفائهما معا يقتضى جواز تفويت أحدهما ، فعند احتمال

أهمية أحد الحكمين بخصوصه يقطع بجواز استيفاء ملاكه وتفويت ملاك الآخر

على كل تقدير . واما تفويت ملاك ما هو محتمل الأهمية - ولو باستيفاء ملاك