مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٢

73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات

في أصل التكليف وحيث انا نعلم في المقام بجنس الالزام ، فالشك انما هو في

المكلف به ، لا في التكليف ، فكيف يمكن الرجوع إلى الأصل النافي .

والجواب ان العلم بالالزام إنما يمنع من جريان الأصول فيما إذا كان

التكليف المعلوم اجمالا قابلا للباعثية ، كما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمة

شئ آخر . وأما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته بعينه ، فالعلم

بوجود الالزام في حكم العدم ، إذ الموافقة القطعية كالمخالفة القطعية مستحيلة

والموافقة الاحتمالية كالمخالفة الاحتمالية حاصلة لا محالة ، فلا اثر للعلم الاجمالي

بالالزام أصلا ، فصح ان نقول إن مورد دوران الامر بين محذورين من قبيل الشك

في التكليف لا الشك في المكلف به .

وظهر بما ذكرناه ضعف ما في الكفاية من منع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان

لأن العلم الاجمالي بيان ، وذلك لان العلم الاجمالي غير القابل للباعثية لا يعد بيانا

فالبراءة العقلية كالبراءة الشرعية جارية في المقام ، فلا تصل النوبة إلى التخيير العقلي

ثم إنه لا منافاة بين ما ذكرناه - من جريان البراءة الشرعية والعقلية ، بل

الاستصحاب في المقام - وبين ما قدمناه من المنع عن جريان أصالة الإباحة فيه ،

لان أصالة الإباحة أصل واحد لا مجال لجريانها مع العلم بعدم الإباحة في الواقع

تفصيلا ، لما ذكرناه في محله من أنه يعتبر في جريان الأصل عدم العلم بمخالفته

للواقع . وهذا بخلاف أصل البراءة والاستصحاب ، فإنه يجري في كل من

الوجوب والحرمة مستقلا على ما تقدم بيانه ، ولا علم بمخالفته كل من الأصلين للواقع

غاية الأمر انه يحصل العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع مع الشك في مخالفة كل منهما

في نفسه ، وليس في ذلك الا المخالفة الالتزامية . وقد عرفت انه لا محذور فيها .

ثم إنه بناء على ما اخترناه - من جريان الأصول النافية في موارد دوران

الامر بين محذورين - لا فرق بين ان يكون أحد الحكمين محتمل الأهمية وعدمه