مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣١

73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات

فيها القدرة على فعل الجميع في عرض واحد ، ألا ترى ان الانسان - مع عدم

قدرته على ايجاد الافعال المتضادة في آن واحد - يقدر على ترك جميعها ، وليس

ذلك إلا من جهة قدرته على فعل كل واحد منها بخصوصه ، ففي المقام وان لم

يكن الشارع متمكنا من وضع الالزام بالفعل والترك معا ، ولكنه متمكن من

وضع الالزام بكل منهما بخصوصه ، وذلك يكفي في قدرته على رفعهما معا ،

وحينئذ فلما كل كل واحد من الوجوب والحرمة مجهولا ، كان مشمولا لأدلة

البراءة ، وتكون النتيجة هو الترخيص في كل من الفعل والترك .

ومما ذكرناه يظهر انه لا مانع من جريان الاستصحاب أيضا في المقام لو

كان لكل من الحكمين حالة سابقة ، إذا لا فرق في ذلك بين الأصول التنزيلية

وغيرها ، كما لا فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية ، فلو علم المكلف

مثلا بوقوع الحلف على سفر معين أو على تركه ، فلا مانع من الرجوع إلى

استصحاب عدم الحلف على فعله ، واستصحاب عدم الحلف على تركه ، وكذا

لو علمنا بوجوب عمل أو حرمته في الشريعة المقدسة ، كان استصحاب عدم

جعل كل منهما جاريا ، بناء على ما ذكرناه في محله من جريان استصحاب

عدم الجعل .

ثم إنه قد يستشكل في الرجوع إلى الأصول العميلة في المقام بوجهين :

( الوجه الأول ) - أن الرجوع إليها مخالف للعلم الاجمالي بكون أحد الأصلين

على خلاف الواقع .

والجواب ان هذه مخالفة التزامية لا بأس بها . واما المخالفة العملية

القطعية ، فهي مستحيلة كالموافقة القطعية ، ولذا يعبر عن المقام بدوران

الامر بين محذورين .

( الوجه الثاني ) - ان الرجوع إلى الأصول النافية انما يصح عند الشك