مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣٠

73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات

الحكم بالإباحة الظاهرية شرعا هو الشك فيها . والمفروض في المقام هو العلم

بثبوت الالزام في الواقع إجمالا ، وعدم كون الفعل مباحا يقينا ، فكيف

يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا .

و ( اما القول الرابع ) - وهو الحكم بالتخيير عقلا من دون أن يكون

المورد محكوما بحكم ظاهري شرعا ، فقد استدل له بوجهين :

( الوجه الأول ) - ان الحكم الظاهري لا بد له من اثر شرعي ، وإلا

لكان جعله لغوا ، ولا فائدة في جعل حكم ظاهري في المقام ، لعدم خلو المكلف

من الفعل أو الترك تكوينا .

وفيه ان الملحوظ في الحكم الظاهري هو كل واحد من الوجوب والحرمة

مستقلا ، باعتبار ان كل واحد منهما مشكوك فيه ، مع قطع النظر عن الاخر

فيكون مفاد رفع الوجوب ظاهرا هو الترخيص في الترك . ومفاد رفع الحرمة

ظاهرا هو الترخيص في الفعل ، فكيف يكون جعل الحكم الظاهري لغوا ؟ مع أنه

لو كان عدم خلو المكلف من الفعل أو الترك موجبا للغوية الحكم الظاهري ،

لكان جعل الإباحة الظاهرية في غير المقام أيضا لغوا ، وهو ظاهر الفساد .

( الوجه الثاني ) - ان رفع الالزام ظاهرا انما يكون في مورد قابلا للوضع

بايجاب الاحتياط ، والمفروض عدم امكانه في المقام ، فإذا لم يمكن جعل الالزام

لا يمكن رفعه أيضا ، فالمورد غير قابل للتعبد الشرعي بالوضع أو الرفع .

وفيه ان المورد قابل للتعبد بالنسبة إلى كل من الحكمين بخصوصه ، فان

القدرة على الوضع انما تلاحظ بالنسبة إلي كل من الوجوب والحرمة مستقلا

لا إليهما معا ، وحيث إن جعل الاحتياط بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه امر

ممكن : فلا محالة كان الرفع أيضا بهذا اللحاظ ممكنا . وتوضيح ذلك أن القدرة

على كل واحد من الافعال المتضادة كافية في القدرة على ترك الجميع ، ولا يعتبر