مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٣

12 - الكلام في القطع الموضوعي

بل من الصفات ذات الإضافة بمعنى كونه محتاجا في وجوده إلى المتعلق مضافا

إلى احتياجه إلى الموضوع ، فان العلم كما يستحيل تحققه بلا عالم كذلك يستحيل

تحققه بلا معلوم . والقدرة من هذا القبيل ، فإنه لا يعقل تحققها الا بقادر ومقدور

فللعلم جهتان : ( الأولى ) - كونه من الصفات المتأصلة وله تحقق واقعي ( الثانية ) - كونه متعلقا بالغير وكاشفا عنه ، فقد يكون مأخوذا في الموضوع بلحاظ الجهة الأولى

وقد يكون مأخوذا في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية .

هذا توضيح مراد الشيخ ( ره ) في تقسيمه القطع الموضوعي إلى قسمين

وقسمه صاحب الكفاية ( ره ) إلى أربعة أقسام : باعتبار ان كلا من القسمين

المذكورين ( تارة ) يكون تمام الموضوع ، اي يكون الحكم دائرا مدار القطع ،

سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا له . و ( أخرى ) يكون جزءا للموضوع وكان

الجزء الآخر الواقع المقطوع به ، فيكون الحكم دائرا مدار خصوص القطع

المطابق للواقع . وذكر صاحب الكفاية ( ره ) أيضا ان القطع المأخوذ في الموضوع

بنحو الصفتية ( تارة ) يؤخذ صفة للقاطع ، و ( أخرى ) يؤخذ صفة للمقطوع به

أقول : القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية ينقسم إلى قسمين كما

ذكر صاحب الكفاية ، إذ القطع المذكور - باعتبار كونه صفة من الصفات

النفسانية - ( تارة ) يكون تمام الموضوع ، فيترتب الحكم عليه ، سواء كان

مطابقا للواقع أو مخالفا له ، و ( أخرى ) يكون جزءا للموضوع ، فيترتب عليه

الحكم مع كونه مطابقا للواقع . واما القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية

فلا يمكن اخذه تمام الموضوع ، انه لادخل للواقع

في الحكم أصلا ، بل الحكم مترتب على نفس القطع ولو كان مخالفا للواقع . ومعنى

كونه مأخوذا بنحو الطريقية ان للواقع دخلا في الحكم ، واخذ القطع طريقا إليه

فيكون الجمع بين اخذه في الموضوع بنحو الطريقية وكونه تمام الموضوع من قبيل