مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢٩

73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات

73 - دوران الامر بين محذورين في التوصليات

الوجوب أو الحرمة للجهل به الموجب لصدق عدم البيان . ويتضح هذا وضوحا

ببيان ما في سائر الأقوال ، فنقول :

( أما القول الأول ) ففيه ( أو لا ) - منع أولوية دفع المفسدة من جلب

المنفعة على نحو الاطلاق ، ضرورة انه رب واجب يكون أهم من الحرام في

صورة المزاحمة . و ( ثانيا ) - أنه على تقدير التسليم ، فإنما يتم فيما إذا كانت

المفسدة والمصلحة معلومتين . واما لو كان الموجود مجرد احتمال المفسدة ، فلا

نسلم أولوية رعايته من رعاية احتمال المصلحة ، كيف وقد عرفت عدم لزوم رعاية

احتمال المفسدة مع القطع بعدم وجود المصلحة ، كما إذا دار الامر بين الحرمة

وغير الواجب . فلا وجه للزوم مراعاة احتمال المفسدة مع احتمال المصلحة أيضا

و ( اما القول الثاني ) - وهو الحكم بالتخيير شرعا ، ففيه انه إن أريد

به التخيير في المسألة الأصولية أعني بأحد الحكمين في مقام الافتاء نظير الاخذ

بأحد الخبرين المتعارضين ، فلا دليل عليه . وقياس المقام على الخبرين المتعارضين

مع الفارق لوجود النص هناك دون المقام ، فالافتاء بأحدهما بخصوصه تشريع

محرم . وإن أريد به التخيير في المسألة الفرعية أعني الاخذ بأحدهما في مقام العمل

بأن يكون الواجب على المكلف أحد الامرين تخييرا من الفعل أو الترك ، فهو

أمر غير معقول ، لأن أحد المتناقضين حاصل لا محالة ، ولا يعقل تعلق الطلب بما هو

حاصل تكوينا . ولذا ذكرنا في محله انه لا يعقل التخيير بين ضدين لا ثالث لهما

لان أحدهما حاصل بالضرورة ، ولا يعقل تعلق الطلب به .

و ( أما القول الثالث ) - وهو القول بالإباحة الشرعية ، ففيه ( أولا ) -

ان أدلة الإباحة الشرعية مختصة بالشبهات الموضوعية . كما عرفت سابقا ، فلا

تجرى فيما إذا دار الامر بين المحذورين في الشبهات الحكمية ، فالدليل أخص من

المدعى ، و ( ثانيا ) - ان أدلة الحل لا تشمل المقام أصلا ، لأن المأخوذ في