مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢٨

72 - دوران الامر بين محذورين

جريان أدلة الاحتياط فيه لعدم إمكانه . ( ثانيهما ) - ان لا يكون أحد الحكمين

بخصوصه مواردا للاستصحاب ، إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب ، وينحل

العلم الاجمالي لا محالة .

إذا عرفت محل النزاع فنقول : ان تحقيق الحال - في دوران الامر بين

المحذورين - يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة :

( المقام الأول ) - دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع

وحدة الواقعة .

( المقام الثاني ) - دوران الامر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان

يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة وإن شئت فعبر عن

المقام الأول بدوران الامر بين المحذورين ، مع عدم إمكان المخالفة القطعية

وعن المقام الثاني بدوران الامر بين المحذورين ، مع امكانها على ما سيتضح

قريبا إن شاء الله تعالى .

( المقام الثالث ) - دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة ، بلا

فرق بين التعبديات والتوصليات في ذلك .

( اما المقام الأول ) - وهو دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع

وحدة الواقعة ، فالأقوال فيه خمسة : ( الأول ) - تقديم احتمال الحرمة ،

لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة . ( الثاني ) - الحكم بالتخيير بينهما

شرعا . ( الثالث ) - هو الحكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واخباره

صاحب الكفاية ( ره ) . ( الرابع ) - هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون

الالتزام بحكم ظاهري شرعا واختاره المحقق النائيني ( ره ) ( الخامس ) -

جريان البراءة شرعا وعقلا . وهذا هو الصحيح ، لعموم أدلة البراءة الشرعية

وعدم ثبوت ما يمنع عن شمولها ، ولحكم العقل بقبح العقاب على خصوص