مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢٧

72 - دوران الامر بين محذورين

72 - دوران الامر بين محذورين

( الأول ) - ان يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية ، إلى أن ينتهي

الامر إلي اختلال النظام ، فيترك الاحتياط رأسا وفي جميع الشبهات .

( الثاني ) - ان يختار الاحتياط في بعض الافراد العرضية دون بعض حتى

لا ينتهي الامر إلى اختلال النظام ابدا . ولعل هذا الطريق الثاني أولى ، لما

ورد عنهم ( عليهم السلام ) من أن ( القليل الذي تدوم عليه خير من كثير

لا تدوم عليه ) ثم إن لهذا الطريق أيضا صورتين :

( الأولى ) - ان يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في

نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها .

( الثانية ) - ان يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنونا

أو مشكوكا ، ويترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوما ، فإن كان

ذلك أيضا مخلا بالنظام يكتفى بالاحتياط في المظنونات فقط . وهذا هو

المراد مما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) بقوله : ( كان الراجح لمن التفت إلى ذلك

من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا ) .

( دوران الامر بين محذورين )

وقبل ذكر الأقوال في المقام وبيان الصحيح والسقيم منها لا بد من التنبيه

على امر . وهو انه يعتبر في محل النزاع أمران : ( أحدهما ) - دوران الفعل بين

الوجوب والحرمة فقط ، وعدم احتمال اتصافه بغير هما من الاحكام غير الالزامية

فإنه مع احتمال ذلك يرجع إلى البراءة ، لكونه شكا في التكليف الإلزامي ، بل

هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية المحضة أو الوجوبية المحضة ، لعدم