مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢٦

71 - جريان البراءة في الشبهة الموضوعية وعدمه

حينئذ إلى الشك في المحصل بعدم العلم بثبوت التكليف ، فلا مناص من القول

بالاشتغال . نعم كان الامر البسيط حاصلا سابقا ، فمع ارتكاب الفرد المشكوك

فيه يجرى استصحاب بقاء هذا الامر ، فيكون الامتثال حاصلا بالتعبد الشرعي

فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام ان ما ذكره بعضهم - من الرجوع

إلى قاعدة الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية - انما يصح في خصوص قسم

واحد من الأقسام المذكورة ، وهو القسم الأخير .

( التنبيه الخامس )

قد عرفت حسن الاحتياط عقلا وشرعا حتى فيما إذا قامت الامارة على

عدم التكليف في الواقع ، فان احتمال ثبوت التكليف في الواقع كاف في حسن

الاحتياط ، لتدارك المصلحة الواقعية على تقدير وجودها ، الا ان حسنه مقيد

بعدم استلزامه اختلال النظام ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف

الحالات الطارئة لهم ، وكل ذلك واضح انما المقصود هو الإشارة إلى أن كل

فرد من افراد الشبهة لا يكون الاحتياط فيه مستلزما لاختلال النظام ، وانما

المستلزم لذلك هو الجمع بين المحتملات والاخذ بالاحتياط في جميع الشبهات . وعليه

فالاحتياط - في كل شبهة في نفسها مع قطع النظر عن الأخرى - باق على حسنه

ويترتب على ذلك أنه على تقدير كون الاحتياط في جميع الشبهات مستلزما

لاختلال النظام لا بأس بالتبعيض في الاحتياط .

و ( بعبارة أخرى ) كون الاحتياط الكلي قبيحا لاستلزامه اختلال النظام

لا ينافي حسن التبعيض فيه ، وللتبعيض طريقان :