مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢٥

71 - جريان البراءة في الشبهة الموضوعية وعدمه

ولكن التحقيق ان المرجع فيه أيضا هي البراءة ، لأن الشك في المصداق في هذا

الفرض - شك في تعلق التكليف الضمني به ، فيرجع إلى البراءة ، إذ لا اختصاص

لها بالتكاليف الاستقلالية ، بناء على ما ذكرناه في محله من جريان البراءة عند

الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين .

( الثالث ) - ان يكون النهي زجرا عن المجموع ، بحيث لو ترك فردا

واحدا من الطبيعة فقد أطاع ، ولو ارتكب بقية الافراد بأجمعها في مقابل

القسم الثاني ، إذ فيه لو ارتكب فردا واحدا فقد عصى ، ولو ترك البقية

بأجمعها كما تقدم ومن الواضح انه في هذا الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب

بعض الافراد المتيقتة مع ترك غيره ، فضلا عن الفرد المشكوك فيه ، وهل

يجوز ارتكاب جميع الافراد المتيقتة وترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا ؟

الظاهر هو الجواز ، لأنه يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين في

المحرمات ، وهو على عكس الشك في الأقل والأكثر في الواجبات ، فان تعلق

التكليف بالأقل عند دوران الوجوب بين الأقل والأكثر هو المتيقن ، انما الشك

في تعلقه بالزائد ، فيرجع في نفيه إلى البراءة . واما في باب المحرمات فتعلق

التكليف بالأكثر هو المتيقن ، انما الشك في حرمة الأقل ، لان الاتيان بالأكثر

- أعني الافراد المتيقنة والفرد المشكوك فيه - محرم قطعا . واما ارتكاب ما عدا

الفرد المشكوك فيه فحرمته غير معلومة والمرجع هو البراءة .

( الرابع ) - ان يكون النهي متعلقا بجميع الافراد الخارجية ، باعتبار ان

المطلوب امر بسيط ، متحصل من مجموع التروك ، كما لو فرضنا ان المطلوب

- بالنهي عن الطلاة فيما لا يؤكل لحمه - هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل .

وفي هذا الفرض لو شك في كون شئ مصداقا للموضوع كان المرجع قاعدة

الاشتغال ، وعدم جواز ارتكاب المشكوك في كونه فردا له ، لرجوع الشك