مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢٤

71 - جريان البراءة في الشبهة الموضوعية وعدمه

وذكر صاحب الكفاية ( ره ) ان النهي قد يكون انحلاليا ، بأن يكون

كل فرد من افراد الموضوع محكوما بحكم مستقل . وقد يكون حكما واحدا

متعلقا بترك الطبيعة رأسا ، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل الامتثال أصلا

فعلى الأول يكون الشك في انطباق الموضوع على شئ شكا في ثبوت التكليف

فالمرجع هي البراءة ، وعلى الثاني كان موردا لقاعدة الاشتغال لان تعلق

التكليف بترك الطبيعة رأسا معلوم ، ولا يحرز امتثاله الا بترك كل ما يحتمل

انطباق الطبيعة عليه ، إلا إذا كانت له حالة سابقة فيستصحب ، فيكون

الامتثال محرزا بالتعبد .

وتحقيق المقام يقتضي بسطا في الكلام ، فان تعلق التكليف التحريمي

بالطبيعة ليس منحصرا بما ذكره الشيخ ( ره ) من الانحلال إلى تكاليف متعددة

بتعدد افراد الموضوع ، ولا بما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من القسمين ،

فنقول ان النهي المتعلق بالطبيعة يتصور على اقسام :

( الأول ) - ان يكون متعلقا بها على نحو الطبيعة السارية ، بأن يكون

التكليف متعددا بتعدد افرادها . وعليه فلو شك في كون شئ مصداقا

للموضوع كان الشك في ثبوت التكليف ، فيرجع إلى البراءة كما ذكره الشيخ

وصاحب الكفاية ( ره ) .

( الثاني ) - ان يكون متعلقا بها على نحو صرف الوجود بأن يكون

التكليف واحدا متعلقا بترك الطبيعة رأسا ، بحيث لو وجد فرد منها لما حصل

الامتثال أصلا ، وان كان المتصف بالحرمة هو أول وجود الطبيعة دون غيره .

وفي هذا الفرض لو شك في كون شئ مصداقا للموضوع فذكر صاحب الكفاية

( رحمه الله ) ان المرجع فيه قاعدة الاشتغال ، باعتبار ان تعلق التكليف بترك

الطبيعة معلوم ، ولا يحرز امتثاله الا بترك كل ما يحتمل انطباق الطبيعة عليه