مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢١

70 - اخبار من بلغ

أو الوثاقة في حجية الخبر وبيان الوجه في تقدمها عليه من كونها أخص مطلقا منه

أو أشهر منه على ما ذكروه في المقام ، فان هذا البحث مبني على تمامية دلالة

هذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات وتمامية قاعدة التسامح

في أدلة السنن وقد عرفت عدمها ، فلا معارضة بينها وبين ما دل على اعتبار

العدالة أو الوثاقة في حجية الخبر .

و ( منها ) - البحث عن ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه باعتبار صدق

عنوان البلوغ عليها وعدمه ، فان هذا البحث متفرع على دلالة هذه الأخبار

على استحباب عمل بلغ فيه الثواب وقد عرفت عدمها ، نعم لا نضايق عن

ترتب الثواب في كل مورد صدق فيه بلوغ الثواب سواء كان البلوغ بفتوى

الفقيه أو بنقل الرواية ، وسواء كان البلوغ بالدلالة المطابقية أو بالالتزام . إلى

غير ذلك من الأبحاث المبتنية على دلالة هذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف في

في باب السنن ، أو علي دلالتها على استحباب العمل الذي بلغ فيه الثواب .

( الجهة الثانية ) - ان هذه الروايات لا تشمل عملا قامت الحجة على

حرمته من عموم أو اطلاق ، فإذا دل خبر ضعيف على ترتب الثواب علي عمل

قامت حجة معتبرة على حرمته ، لا يمكن رفع اليد به عنها . والسر فيه واضح

فان اخبار المقام مختصة بما بلغ فيه الثواب فقط ، فلا تشمل ما ثبت العقاب عليه

بدليل معتبر . و ( بعبارة أخرى ) اخبار المقام لا تشمل عملا مقطوع الحرمة

ولو بالقطع التعبدي ، فان القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف

يمكن الالتزام بترتب الثواب ؟ .

( الجهة الثالثة ) - في ثمرة البحث عن دلالة هذه الأخبار على الاستحباب

مع أن الثواب مترتب على العمل المأتي به برجاء المطلوبية لا محالة ، سواء قلنا

باستحبابه شرعا أم لم نقل به . و ( بعبارة أخرى ) لا فرق بين القول بدلالتها