مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢٠

70 - اخبار من بلغ

حجية الخبر في باب المستحبات .

فتحصل أن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها ، وبما ذكرناه من

عدم دلالة هذه الأخبار على الاستحباب الشرعي سقط كثير من المباحث التي

تعرضوا لها في المقام :

( منها ) - أن المستفاد منها هل هو استحباب ذات العمل ، أو استحبابه فيما إذا

اتي به بعنوان الرجاء والاحتياط ؟ فنقول لا دلالة لها على استحباب العمل بأحد

من الوجهين نعم الثواب مترتب على ما إذا كان الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء

واحتمال المطلوبية على ما يستفاد من قوله ( ع ) : ( فعمله التماس ذلك الثواب ) أو

طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلا يترتب الثواب على ما إذا أتي

بالعمل لغرض آخر .

( ومنها ) - البحث عن ظهور الثمرة بين الاحتمال الثاني والثالث فيما إذا

دل خبر ضعيف على استحباب ما ثبتت حرمته بعموم أو إطلاق ، باعتبار أنه

على تقدير كون الخبر المذكور حجة كما هو الاحتمال الثاني - كان مخصصا للعام

أو مقيدا للمطلق . وأما على الاحتمال الثالث من كون العمل مستحبا شرعيا

بعنوان البلوغ ، فيقع التزاحم بين الحكم الاستحبابي الثابت بالعنوان العرضي ،

والحكم التحريمي الثابت بالعنوان الأولى ، فيقدم الحكم الإلزامي لا محالة .

فانا نقول : لا دلالة لهذه الأخبار على حجية الخبر الضعيف ، ولا على

استحباب العمل ، فالبحث المذكور ساقط من أساسه وفي مفروض المثال لا مجال

لكون الخبر الضعيف مخصصا أو مقيدا ، ولا الاستحباب المستفاد منه مزاحما

للحرمة ، فيحكم بتحريم ما ثبتت حرمته بالعموم أو الاطلاق ، ولا يعتنى بالخبر

الضعيف الدال على الاستحباب أصلا .

و ( منها ) - البحث عن معارضة هذه الأخبار لما دل علي اعتبار العدالة