مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣٢

12 - الكلام في القطع الموضوعي

12 - الكلام في القطع الموضوعي

( الكلام في القطع الموضوعي )

قد عرفت أن الطريقية شأن القطع ، بل هي نفس القطع ، فلا قابلية

لها للجعل أصلا . وقد يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر يخالف

متعلقه لا يماثله ولا يضاده ، بأن يكون الحكم المأخوذ في موضوعه القطع متعلقا

بغير ما تعلق به الحكم المقطوع ، سواء كان من جنسه - كما إذا قال المولى إذا

قطعت بوجوب الصلاة وجب عليك التصدق بدرهم - أولا كما إذا قال إذا قطعت

بوجوب الصلاة حرم عليك الخمر مثلا . وقد يؤخذ في موضوع الحكم القطع

بموضوع من الموضوعات ، كما إذا قال إذا قطعت بكون مائع خمرا وجب عليك

الاجتناب عنه .

وكيفما كان فقد قسم شيخنا الأنصاري ( ره ) القطع الموضوعي إلى قسمين :

باعتبار ان القطع قد يكون مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتية ، وقد يكون مأخوذا

بنحو الطريقية .

وتوضيحه : ان القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، ومعنى كونه

من الصفات الحقيقية انه من الأمور المتأصلة الواقعية في قبال الأمور الانتزاعية

التي لا وجود إلا لمنشأ انتزاعها ، وفي قبال الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها

إلا باعتبار من معتبر ، فان القطع مما له تحقق في الواقع ونفس الأمر بلا حاجة إلى

اعتبار معتبر أو منشأ للانتزاع .

ومعنى كونه ذات الإضافة ان القطع ليس من الصفات الحقيقية المحضة

كالأعراض التي لا تحتاج في وجودها إلا إلى وجود موضوع فقط كالبياض مثلا