مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣١٦

69 - حسن الاحتياط

والتحقيق ان يقال أن الاشكال المذكور مبنى على أن عبادية الواجب متوقفة

على الاتيان به بقصد الامر الجزمي وليس الامر كذلك ، إذ يكفي في عبادية الشئ

مجرد اضافته إلى المولى ومن الواضح ان الاتيان بالعمل برجاء المحبوبية واحتمال امر

المولى من أحسن أنحاء الإضافة ، والحاكم بذلك هو العقل والعرف ، بل هو

أعلى وأرقى من امتثال الامر الجزمي ، إذ ربما يكون الانبعاث إليه لأجل

الخوف من العقاب ، وهو غير محتمل في فرض عدم وصول الامر والآتيان بالعمل

برجاء المطلوبية ، هذا مضافا إلى أن اعتبار الجزم على تقدير التسليم مختص

بصورة التمكن كما ذكر في محله .

بقي في المقام أمران : ( الأول ) - ان أوامر الاحتياط هل هي كالأمر

بالإطاعة ارشادية إلى ما استقل به العقل ، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل

مستقلا به من حسن الانقياد واستيفاء الواقع ، أو أنها مولوية ، فيكون

الاحتياط مستحبا كبقية المستحبات ، فتكون إعادة الصلاة التي شك في صحتها

مستحبا شرعيا وان كانت محكومة بالصحة لقاعدة الفراغ ونحوها . ( الثاني )

- انه بناء على كونها مولوية فهل هي في طول الأوامر الواقعية ، فيلزم قصد

الامر الواقعي في مقام الاحتياط ، أو انها في عرضها ، فيجوز قصد امتثال

نفس تلك الأوامر ، كما هو الحال فيما إذا نذر الاتيان بواجب أو مستحب ، فإنه

يجزى قصد الامر النذري ، ولو كان الناذر حين الاتيان بالعمل غافلا عن الامر

الوجوبي أو الندبي . وبعبارة أخرى أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل

حتى يصح الاتيان به بداعي الامر الاحتياطي ، أو انها متعلقة بالعمل المأتي به

بداعي الامر الواقعي رجاء .

اما الأمر الأول فذكر المحقق النائيني ( ره ) أن سياق الأخبار الواردة في

الاحتياط يقتضي كونها مؤكدة لحكم العقل في مرحلة امتثال الأحكام الواقعية

وسلسلة معلولاتها ، فتكون تلك الأوامر ارشادية ، توضيحه أن الحكم العقلي