مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣١٥

69 - حسن الاحتياط

69 - حسن الاحتياط

ما ذكره واضح ، لأن الدليل الذي لا يجري الأصل مع وجوده هو الدليل على

الحكم الواقعي ، والدليل المذكور في كلامه هو الدليل على البراءة التي هي من

الأصول العملية ، لا الدليل على الحكم الواقعي ليتقدم على الاستصحاب ، بل

دليل الاستصحاب يخرج مورد جريانه عما لا يعلم حرمته ، ويدرجه في معلوم

الحرمة ومعه كيف يمكن التمسك بدليل البراءة .

( التنبيه الثاني )

لا إشكال في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية ، فان المقصود فيها

تحقق ذات العمل ، فالاحتياط فيها نوع من الانقياد للمولى ، وكذا الحال في

العبادات فيما إذا أحرز أصل الرجحان ، وتردد الفعل بين الواجب والمندوب ،

فان الاحتياط ممكن باتيان العمل بداعي امره الواقعي . والاشكال فيه - من

ناحية قصد الوجه - مندفع ( أولا ) - بأنه غير معتبر كما حقق في محله . و ( ثانيا )

بأنه على تقدير التسليم مختص بصورة الامكان ، وأما إذا لم يحرز الرجحان

ودار الامر بين الوجوب والإباحة ، فلا يمكن إحراز محبوبية العمل ، فإنه إن

اتي به بداعي الامر كان تشريعا ، وان اتى به بغير ذاك الداعي فلم يأت بالعبادة

المقيدة بقصد الامر ، ومن هنا ربما يستشكل في جريان الاحتياط في هذا النوع

من العبادات ، وتوهم - انه يستكشف ثبوت الامر من حكم العقل بحسن

الاحتياط بقاعدة الملازمة أو بنحو الان - مدفوع ، بان حكم العقل بحسن

الاحتياط لا يثبت موضوعه وامكان الاحتياط ، فان حكم العقل والشرع جاريان

على نحو القضايا الحقيقية وبيان للكبرى فقط ، ولا تعرض لهما لبيان الصغرى

وتحقق الموضوع خارجا .