مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٣١٤

68 - أصالة عدم التذكية

كون عدم التذكية ملازما للموت - لان التذكية والموت ضدان لا ثالث لهما - غير مانع عن جريانهما ، فان التفكيك بين اللوازم في الأصول العملية غير عزيز

كما في المتوضي بمائع مردد بين الماء والبول مثلا ، فإنه محكوم بالطهارة الخبثية

دون الحدثية ، للاستصحاب مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع ، ففي

المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية وبالطهارة لأصالة

عدم الموت .

ثم إن المحقق الهمداني ( ره ) ذهب إلى أن النجاسة مترتبة على عدم

التذكية ، واستدل على ذلك بما في ذيل مكاتبة الصيقل من قوله عليه السلام : ( فإن كان

ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس ) باعتبار أن مفهومه انه لو لم يكن ذكيا ففيه

بأس . والمراد بالبأس النجاسة ، لأنها هي المسؤول عنها في المكاتبة . والظاهر

عدم دلالة المكاتبة على ذلك ، وانما تدل على نفي البأس عما كان يستعمله في

عمله من جلود الحمر الوحشية الذكية في قبال الميتة المذكورة في صدرها ، فلا

مفهوم لها ، ويدل على ما ذكرناه ذكر الوحشية في الكلام ، لان كون الحمار

وحشيا لا دخل له في طهارة جلده يقينا .

فتحصل مما ذكرناه أن مقتضى أصالة عدم التذكية إذا جرت في مورد

إنما هي حرمة أكل اللحم وعدم جواز الصلاة في جلده ، وأما النجاسة فهي غير

مترتبة على هذا الأصل ، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة . وعلى هذا

يحمل ما أفاده الشهيد ( ره ) من أن الأصل في اللحوم هي الحرمة والطهارة .

ثم إن صاحب الحدائق ( ره ) أورد على الأصوليين وتعجب منهم ، حيث

حكموا بحرمة اللحم المشكوك فيه تمسكا بأصالة عدم التذكية ، مع أنهم يقولون بعدم

جريان الأصل مع وجود الدليل والدليل على الحل موجود في المقام ، وهو قوله عليه السلام :

( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) وفساد